على إثر توصل المكتب الجهوي للمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة فاس مكناس ، بشكاية وطلب مؤازرة والمساندة من طرف السيد أحمد بوعسرية الذي تعرض للنصب والاحتيال والتزوير واستعماله من أجل السطو على أرضه بطرق ملتوية حسب قوله، لكونه طاعن في السن وله عدة امراض مزمنة، وبناء على طلب المقدم لنا مدنا بوثائق يقول من خلالها أن ليس له علم بها، قدمه المشتكى به إلى المحكمة وصدر في حقه حكم ابتدائي ضده ولم يبلغ له وأصبح حكم نهائي قاضي بقوة الشيء المقضي به مضمنه قرار الإفراغ باستعمال القوة العمومية، وفي هذا الإطار ناشدنا بالمكتب الجهوي للمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة فاس مكناس السيد الوكيل العام إنصاف المواطن احمد بوعسرية واعادة فتح تحقيق وإحالة ملفه للفرقة الوطنية من أجل تعميق البحث وحيث قمنا عبر وقفات إحتجاجية سلمية، تم تمديد المدة استرحامية مشكورا.
وبتاريخ 18-12-2023 يوم الإفراغ بالقوة العمومية، كنا حاضرون بالمكتب الجهوي للمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام قصدتتبع الملف بعيدين كل البعد عن محل التنفيذ، حوالي الساعة 10 ونصف صباحا تقريباً حيث فوجئنا بالشخص الذي إشترى القطعة الأرضية وهو في حالة هيجان ينادينيا وبطريق غير محترمة ساومنا من أجل التفاوض للتنازل عن ملف احمد بوعسرية وضحايا آخرين تم النصب عليم بنفس الطريقة، رفضنا عرضه، إيمانا منا في الدفاع عن حقوق الإنسان وفضح الفساد والمفسدين. حيث التجأ إلى طرق البلطجة وحاول هو ومجموعة محاولة اختطاف رئيس المكتب الجهوي، لولا لطف الله ومساعدة بعض المواطنين لوقع الأسوء.
ولكل ماسبق يعلن بالمكتب الجهوي للمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة فاس مكناس للرأي العام المحلي والوطني مايلي:
– تؤكد المنظمة، بأن العمل الذي تقوم به في الدفاع عن حقوق الإنسان عمل دستوري يستمد شرعيته من المواثيق الدولية والبرتوكولات الاختيارية المصادق عليها، كما يدين السلوك الأرعن والجبان للحملة المسعورة التي شنتها زمرة الفساد والمفسدين ومافيا العاقر والتي تتغنى بعلاقاتها المشبوهة ونفوذها المفضوح والتي لن تنال منا، فلا يمكن لأي كان أن يثنينا عن مواصلة مسيرتنا النضالية لمناهضة جميع أشكال الفساد بكل ما أوتينا من قوة للتصدي لرموز الفساد والمفسدين وفضحهم مهما كلفنا الأمرسيما مافيا العقار.
– يعتبر المكتب الجهوي للمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة فاس مكناس، الصحافة شريكاً أساسيا في العمل الحقوقي و يحي عاليا الأقلام الحرة والنزيهة بجل المنابر الإعلامية، ويدعو جميع المناضلين الشرفاء داخل أرض الوطن وخارجه وجميع القوى الإعلامية الجادة والنقابات والجمعيات والهيئات الحقوقية والمنظمات الدولية بالالتفاف لفضح مافيا العقار لوبي الفساد والإستبداد والإستعداد والتعبئة لخوض معارك ضارية الوطيس لفضح الملفات المسكوت عنها في شأن الترامي على أملاك الغير والسطو عليها.
– تطالب إحالة الملف إلى الفرقة الوطنية، ودلك من أجل تعميق البحث، لتنوير القضاء بجديد الملف، وكشف مافيا العقار التي تنشط بجهة فاس مكناس.
المكتب الجهوي للمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام.
