البيان: 1
ناقش المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين في اجتماعه الأخير مجموعة من النقط التي تهم الشغيلة التعليمية بالجهة، وقف فيها مطولا على خرق مقتضيات القرار الوزاري رقم 583.07 في حركة إسناد مناصب الإدارة التربوية الشاغرة بمؤسسات التعليم الثانوي بالجهة برسم الموسم الحالي (مديرية برشيد تحديدا).
وإذ يحيي المكتب الجهوي عاليا مناضلات ومناضلي نقابتنا ومن ورائهم عموم الشغيلة التعيلمية بالجهة على انخراطهم المسؤول والتاريخي في المسيرة الوطنية التي دعت إليها الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب يوم الأحد الأخير بالرباط للاحتجاج على القانون التكبيلي للإضراب، والتي تعتبر منظمتنا إحدى مكوناتها إلى جانب إخوتنا في باقي التنظيمات النقابية والحزبية والجمعوية فإنه:
يشجب وبشدة الصمت المريب للأكاديمية الجهوية للدارالبيضاء سطات حيال هذا الخرق السافر ذلك أنها لم تكلف نفسها عناء إعطاء أي توضيحات ولا حتى الرد على مراسلتنا لها في هذا الشأن و المؤرخة ب 26/11/ 2024؛
يجدد استنكاره لما شاب عملية حركة إسناد مناصب الإدارة التربوية الشاغرة بمؤسسات التعليم الثانوي لسنة 2024 من خروقات واضحة و التي أصدرت بشأنها مديرية برشيد المذكرة رقم 24/4344 بتاريخ 05/11/2024 لفتح باب الترشيح أمام المعنيين والمتوفرين على الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 583.07 ولا سيما المادة 19 منه والتي تنص على : “تسمح للمشاركة في الحركة بالنسبة لمهام مدير بالتعليم الثانوي التأهيلي للحارسات العامات والحراس العامين بالثانويات التأهيلية ولرئيسات ورؤساء الأشغال الحاصلين على الإجازة أو ما يعادلها، الذين تم إقرارهم في هذه المهمة”؛
يؤكد على تشكيكه في لائحة المترشحين المدعوين للمقابلات الانتقائية الخاصة بحركة إسناد منصب مدير التعليم الثانوي وفق مقتضيات المادة 19 لسنة 2024، والتي كشفت عن مترشح لم يستوف الشرط الذي يؤهله لتولي منصب مدير بالثانوي التأهيلي، حيث تم إسناد المنصب المذكور له فعلا في ضرب سافر للقرارات المعمول بها ولمبدأ تكافؤ الفرص؛
يسجل بأسف عميق ما خلفه هذا القرار من تذمر كبير لدى الشغيلة وكل الذين ترشحوا للمنصب المذكور دونما إعلان للنتائج وفي سرية تامة، وهي كلها أمور وتصرفات غير مسؤولة ساهمت في وضع متشنج وغير مسبوق؛
ينبه إلى أن تصرف كهذا يشجع على سيادة منطق التسيب في حقل لطالما شكل قاطرة للبناء الديمقراطي والتنافس الشريف بالبلاد للاقتداء به في النزاهة والشرف؛
يعتبر أن ما انصرفت إليه الأكاديمية السالفة الذكر هو محاولة لإقبار الواقعة وتنصل سافر من كل المسؤوليات التي تترتب عن قرارات إدارية مشوبة بعيوب من شأنها ترتيب آثار إدارية ومالية واقعية وغير قانونية واستخفاف بها، وهو ما لا يتماشى وروح الدستور وما نص عليه من مبادئ الحكامة الإدارية في تدبير المرافق العمومية.
وأخيرا، فإننا في النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين العضو في فدرالية النقابات الديمقراطية بجهة الدار البيضاء سطات وبغض النظر عن أسباب وغايات تجاوز إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات لمقتضيات القرار الوزاري رقم 583.07 بشأن شروط المشاركة في الحركة، فإننا نحمل السيد المدير كامل المسؤولية ونطالبه مجددا بالتطبيق السليم للقرار الوزاري رقم 583.07 ولمضمون المذكرة الجهوية رقم 24/ 4344 ضمانا لمشروعية القرارات الإدارية وتكافؤ الفرص، ونعلن أننا لن ندخر جهدا في الدفاع عن حقوق المتضررين من هذا الخرق وفضحه.
