إن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بفاس المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل .المجتمع بشكل طارئ مساء يوم الثلاثاء 10 يناير 2023. من أجل التداول في مجموعة القضايا المحلية الآنية والاستعجالية ومن ضمنها استهداف مناضلي النقابة الوطنية للعدل اعتقادا من البعض أن بمثل هذه الأساليب الغابرة سيتم اجتثات الفعل النقابي الجاد والهادف والمسؤول بالقطاع. ومن منطلق الدفاع عن حقوق و كرامة هيئة كتابة الضبط ودفاعنا كذلك عن مرفق العدالة وحقوق المتقاضين والمرتفقين. ومع مستجد التنظيم القضائي الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين 16يناير 2023. وبناءا على دورنا وقناعتنا كنقابة وطنية للعدل مناضلة ومواطنة.
فإننا نعلن للرأي العام مايلي: 
1) يعبر عن استغرابه لعدم مواكبة نقل الغرف الاستئنافية الى محاكم الاستئناف دون التفكير في تعزيز الموارد البشرية للإدارة القضائية أسوة بالزيادة في عدد القضاة. كما يطالب بالسهر الجيد والسليم في تنزيل التنظيم القضائي الجديد دون محاولة الضغط ومضاعفة الأشغال الزائدة على الموظفين عملا بقاعدة (فوق طاقتك لا تلام)
2) ينبه المسؤولين على المستويين المحلي والمركزي لطريقة تقسيم وهيكلة قصر العدالة بفاس إرضاءا لخواطر البعض على حساب تكديس الموظفين بشكل غير لائق شبيه بالوضع الراهن دون أي تحسن.
3)يعبر عن استغرابه لمقاربة بعض المسؤولين بفاس في تفننه واتقانه لتنزيل التنظيم القضائي الجديد؛ بشكل ارتجالي ومزاجي وذلك بإثقال كاهل الموظفين بقسم قضاء الأسرة بالجلسات الجماعية والفردية . مع عدم احترام التخصصات النوعية بالقطاع (كالمساعدين الاجتماعين ) بما يضمن تحقيق الغاية من وجود هذا التخصص ؛ مع الاستهداف المباشر لمناضلي النقابة الوطنية للعدل.
4) يدعوا مسؤولي الإدارة القضائية إلى الحرص على ضمان التوزيع العادل والشفاف والنزيه الأشغال بين جميع الموظفين والموظفات بعيدا عن المحاباة لأسباب نقابية.
5) يطالب بالإسراع في إعداد مكتب المساعدين الاجتماعين بفاس وتفعيل المهام المنصوص عليها في المادة 50 من التنظيم القضائي الجديد. رقم38.15. واعطاء المهام النوعية والاجتماعية المكانة اللائقة بها. بدل تكليفهم بالجلسات العمومية.
6) يطالب وزير العدل بتوفير الموارد البشرية الكافية والضرورية لتخفيف الضغط الذي تعرفه محاكم فاس. مع الإسراع بإخراج النص التنظيمي لتحديد الهيكلة الإدارية للمحاكم وفق المادة 22من التنظيم القضائي.
7) يدعوا الموظفين والموظفات إلى الالتفاف حول إطار هم العتيد النقابة الوطنية للعدل.
عاشت النقابة الوطنية للعدل صامدة ومكافحة..
