في إطار مواصلة النضال المسؤول من أجل صون كرامة موظفات وموظفي العدل بفاس، والدفاع عن حقوقهم العادلة وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل بفاس العضو بالاتحاد المغربي للشغل اجتماعه العادي مساء يوم الجمعة 03 أكتوبر 2025، وبعد نقاش جاد ومسؤول لمختلف القضايا والانشغالات القطاعية الوطنية والمحلية الراهنة، يعلن ما يلي:
_ يعبر عن دعمه الكامل للمطالب الاجتماعية والاقتصادية العادلة والمشروعة التي عبّر عنها الحراك الشبابي، باعتبارها صرخة غضب مشروعة في وجه سياسات عمومية فاشلة وخيارات لا شعبية عمقت الفقر ووسعت دوائر الهشاشة والتهميش، وأوصلت شرائح واسعة من أبناء هذا الوطن إلى حافة الانفجار الاجتماعي.
_يؤكد رفضه القاطع للقانون التكبيلي للإضراب” ولكل المناورات الحكومية الرامية إلى الإجهاز على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية للموظفين، وخاصة في ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد.
_يجدد مطلبه الملح بمراجعة النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، بما يضمن نظاما أساسيا منصفا ومحفزا يعكس خصوصية وجسامة المهام القضائية والإدارية ويستجيب لتطلعات كافةموظفي الادارةالقضائية.
_يؤكد عن رفضه المطلق لكل المشاريع الهادفة إلى المساس بهوية وهيبة هيئة كتابة الضبط، عبر تفويت اختصاصاتها الجوهرية للقطاع الخاص أو لجهات مهنية معينة.
_يسجل ببالغ استيائه تردي خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية وغياب معايير الشفافية والإنصاف في الاستفادة من خدماتها وخاصة في تدبير الحجز الصيفي ،والتماطل في إنجاز بطائق الانخراط، والاستفادة من القروض الاستهلاكية …”
_يطالب وزارة العدل بضمان معايير موضوعية وشفافة ونزيهة في تنظيم الامتحانات المهنية المقررة خلال شهر أكتوبر الجاري، وفي جميع المباريات المهنية المقبلة، بما يكرّس مبدأ تكافؤ الفرص ويصون حقوق الموظفات والموظفين، ويقطع مع كل أشكال الزبونية والمحسوبية،مع مراعاة التخصصات التقنية النوعية بمختلف المحاكم والمديريات الإقليمية.
_يطالب وزارة العدل بالتدخل العاجل والفوري لمعالجة الخصاص الكارثي في الموارد البشرية الذي تعاني منه مختلف محاكم مدينة فاس، وعلى رأسها المحكمة الابتدائية التجارية، وهو ما أصبح يهدد السير العادي للمرفق القضائي، ويثقل كاهل الموظفين، ويؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
_يطالب بتجديد التجهيزات المكتبية المهترئة بالمحكمة الابتدائية التجارية بفاس (الحواسيب، الطابعات، المكاتب، الكراسي…)، بما يليق بمؤسسة قضائية ويضمن الحد الأدنى من شروط العمل اللائق.
_يدعو إلى إحداث مقصف لائق ومجهز بمحكمتي الاستئناف التجارية والابتدائية التجارية وبقسم قضاء الأسرة، يوفر خدمات أساسية للموظفين.
_يندد بتدهور خدمات مركب الاصطياف بفاس ، ويشدد على ضرورة إعادة توجيهه لخدمة المنخرطين ونساء ورجال العدل، بدل تحويله إلى فضاء تجاري يستنزف جيوبهم.
وفي الختام، يدعو المكتب المحلي كافة موظفات وموظفي العدل بمدينة فاس إلى الالتفاف حول نقابتهم المناضلة والمستقلة، النقابة الوطنية لموظفي العدل العضو في الاتحاد المغربي للشغل، والاستمرار في التعبئة والانخراط في كل الأشكال النضالية والتنظيمية دفاعا عن الكرامة والحقوق والمكتسبات.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت النقابة الوطنية لموظفي العدل
المكتب المحلي بفاس