عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين العضو في فدرالية النقابات الديمقراطية FSDاجتماعا عن بعد مساء يوم السبت 11 نونبر 2023 في سياق دولي يتسم بالهجمة الشرسة للكيان الصهيوني والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني ومحاولة تهجيره، وفي ظل حالة احتقان وطنية غير مسبوقة تعيشها الساحة التعليمية عنوانها البارز وحدة الأسرة التعليمية والانخراط في الإضرابات بنسب قياسية، إضافة إلى النجاح الباهر لمسيرة الكرامة يوم 7 نونبر بالرباط التي عكست مستوى الغليان الذي أحدثه “النظام الأساسي” التراجعي.
وفي هذا السياق فإن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين يعلن ما يلي:
إدانته الشديدة لاستمرار احتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية و ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية في حق أطفال ونساء غزة ؛
تحميله مسؤولية استمرار الغليان في الساحة التعليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتعنتها ومحاولاتها اليائسة لتزكية وتتبيث نظام أساسي ملغوم وحد نساء ورجال التعليم وأخرجهم إلى الشارع بنسب لم تشهدها الساحة التعليمية منذ نصف قرن؛
إشادته بالتضامن اللا مسبوق للمجتمع المدني وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وبعض الأصوات الحرة في مواجهة التحامل المغرض للقنوات الإعلامية الرسمية وتعتيمها على جوهر الملف وتزييف تفاصيله في عدة مناسبات؛
اعتباره أن المهام التي يقوم بها المدرس من إعداد مادي وذهني للدروس وإعداد الفروض وتصحيحها وتقويم واقتراح خطط الدعم، والمشاركة في إعداد الامتحانات وحراستها دون أي تعويض مادي مع ما يترتب عن ذلك من مسؤولية جسيمة حالة الخطأ، وفي ظل ظروف اشتغال سمتها الأساسية الاكتظاظ، تحتاج إلى التخفيف وليس إلى إضافة أعباء جديدة؛
استغرابه كون مرسوم النظام الأساسي المستنبط من قانون الوظيفة العمومية كما جاء في ديباجته يخالفه في مجموعة من المقتضيات ولا سيما ما جاء في الباب التاسع الخاص بالعقوبات التأديبية حيث ابتكر عقوبات جديدة، نعتبرها عللا موجبة للبطلان قانونا؛
لفته انتباه الشغيلة التعليمية إلى خطورة ما حيك ضدها في بنود النظام الأساسي الجديد، حيث لم ترد في باب العقوبات المبتدعة ما يشير إلى مثول الأستاذ أمام المجلس التأديبي قبل إيقاع أي عقوبة في حقه، وهو ما يحرمه من أبسط الضمانات التأديبية المتعارف عليها فقها وقانونا وقضاء، ويجعل إيقاع مختلف ألوان الألم المادي والمعنوي بالأستاذ تتم بمجرد جرة قلم من الإدارة، مع تخلي النقابات عن دور الدفاع عن الموظف أثناء مسطرة التأديب واقتصارها على دور الموافقة أو الرفض أثناء مسطرة سحب العقوبات من ملفات الأساتذة؛
واستحضاراً لمبدأ “حسن النية الحقيقي” فإن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين FSD يطالب بــــ:
إدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية بدل الهروب إلى الأمام تحت مسمى “الموارد البشرية” كنظرة تبضيعية/مقاولاتية للأطر البشرية؛
سحب النظام الأساسي وإعادته لطاولة الحوار والنقاش المفتوح في إطار توافق وطني بدل تهريبه بشكل سري وفرضه بقوة الأمر الواقع؛
الزيادة في أجور الشغيلة التعليمية باعتماد مبدأ “السلم المتحرك للأجور” كضامن للعيش الكريم في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم الحاصل، وإحداث درجة جديدة؛
الكف عن الاتجار في التجارب التعليمية واعتبار المدرسة العمومية حقل تجارب مفتوح دون نتائج واقعية واستيراد تجارب لا تتطابق وخصوصياتنا السوسيو ثقافية؛
مراجعة المناهج والبرامج والمقررات بعيدا عن منطق إرضاء المؤلفين والناشرين، والاعتناء بالبنيات التحتية للمدرسة العمومية وتوفير شروط العمل والتمدرس والرفع من ميزانية التعليم العمومي.
وانخراطا منه في الأشكال النضالية التي تسطرها قواعده فإن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين FSD:
يدعو إلى المشاركة المكثفة في الإضراب الوطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 15،14و16 نونبر 2023 مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات يوم الأربعاء 15 نونبر 2023 ابتداء من الساعة 10 صباحا.
