على اثر الاجتماع المنعقد بمقر الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بفاس يوم 24 ماي 2023 و نشر بلاغ باسم المكتب المحلي يفتقد للصفة القانونية ولم يحظ بموافقة اغلبية اعضاء المكتب و غير موقع من طرف الكاتب المحلي و لا يحمل خاتم المكتب المحلي ، لذلك فان هذا البلاغ تحكمه الشعبوية و يفتقر للشرعية التنظيمية ، في محاولة تهديد وضرب النقابة الوطنية للعدل من الداخل ، فإن المكتب المحلي و بكل مسؤولية يعلن ما يلي :
اولا:ان المكتب المحلي لم يصدر اي بلاغ عن اجتماعه المنعقد بتاريخ 24 ماي 2023 و يعتبر ما سُمي “بالبلاغ “عمل صبياني و انفرادي لا يمت بالمكتب المحلي بأي صلة .
ثانيا: أن بعض المواقف الواردة “بالبلاغ” لم تكن موضوع اجماع اعضاء المكتب المحلي و تعبر عن نزوات نرجسية لبعض الاعضاء و تؤسس للتسيب التنظيمي و محاولة للتخريب من الداخل لفائدة جهة معينة .
ثالثا: يعتبر بعض السلوكات اللاأخلاقية لأحد اعضاء المكتب المحلي خلال المجلس الوطني الاخير لا تمت بصلة لأخلاق مناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و تجعله تنظيميا خارج النقابة الوطنية للعدل و لا تربطه اية صلة بها .
رابعا : يقرر الدعوة لجمع عام لمناضلات و مناضلي النقابة الوطنية للعدل بفاس سيحدد تاريخ عقده لاحقا .
خامسا : يدعو موظفات و موظفي محاكم مدينة فاس للالتفاف حول مكتبهم المحلي للنقابة الوطنية للعدل.
عاشت النقابة الوطنية للعدل مناضلة وصامدة.
المكتب المحلي
