تعيش المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في مستنقع الفوضى والتسيب وضرب القوانين الوطنية والدولية المرتبطة بالوظيفة والإعاقة عرض الحائط. إذ لم يستطع المسؤول الأول عن هذه المؤسسة فهم رسائل إضراب 9 أكتوبر 2023، رغم أننا أمهلناه الوقت الكافي للتراجع عن قراراته التعسفية غير المسؤولة وغير القانونية في حق الموظفين ذوي الإعاقة، والتي تعيدنا إلى الحقبة الإقطاعية.
لذا، نخبركم السيد المندوب السامي أنكم قمتم، في عدة ملفات، بخرق البرتوكول الاختياري للأشخاص ذوي الإعاقة الذي صادق عليه المغرب سنة 2008؛ وكذا الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. وقد سبق لنا أن أخبرناكم عبر قنوات عدة بالخروقات التي قمتم بها، فجاء ردكم في بلاغ يفتقر للياقة والأدب واللغة، محاولين تلفيق التهم وتضليل الرأي العام حول جرائمكم في حق ذوي الإعاقة الذي نحتفظ لأنفسنا بشأنه بأدلة دامغة حول مجموعة من التلاعبات التي ستقدم للسيد وكيل الملك في الوقت المناسب. وباعتباركم رافضين للحوار معنا، قررنا مراسلتكم عبر وسيط المملكة، وبعدها سنقدم طلب مؤازرة لعدة مؤسسات حقوقية ذات مصداقية وطنيا ودوليا، إضافة إلى وضع تظلم لدى المفوضية السامية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حالة عدم تراجعكم فورا عن القرارات المنافية لحقوق الإنسان في هذه الإدارة التي استنفذت مهامها الدستورية.
وبناء عليه، لن نكون خجولين عندما نصارحكم بحقيقتكم التاريخية، حقيقة استبدادكم الذي سنواجهه مواجهة مدنية نضالية ترافعية.
ولكل هذا، نعلن للرأي العام ما يلي:
- نندد بالفساد المستشري داخل إدارة المندوبية السامية والمتمثل في شبهات اختلاس الأموال العمومية والتلاعب بالحركة الانتقالية التي اعتبرناها كاريكاتورية ومأساوية. والدليل هو إقصاء موظف من ذوي الإعاقة من الحركة الانتقالية، رغم عدم مطالبته بالانتقال لما يزيد عن 17 سنة إلى مقر سكناه؛
- نستنكر تشطير إجازتنا السنوية لعدة أشطر وغياب المساواة في توزيعها بين الموظفين؛
- نحمل المسؤولية للمندوب السامي عن تواطئه مع بعض البيادق في التعسف على الأطر والموظفين، ومن ذلك نفي السيد آيت البشير محمد إلى مدينة كلميمة، رغم تعقد حالته. ونحمله المسؤولية أيضا في تطور الوضع واحتقانه وتدويل قضيته، وتمديد فترة تدريبه ومضايقته؛
- نحمل المندوب السامي مسؤولية تغول بعض المسؤولين بالقطاع وتراميهم من دون وعي قانوني على اختصاصاته المقيدة قانونا وفق نظام مركزي؛
- نحمل المسؤولية لوزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي ووزارة الأسرة والتضامن في مسألة تخصيص مجموعة من الموظفين الناجحين في المباراة الموحدة لذوي الإعاقة لفائدة قطاع المقاومة الذي لا يحترم القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بالتعامل مع هذه الفئة أسوة بقطاعات أخرى، ونتوعدهم بوضع الملف بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتقصيرهم وإهمالهم؛
- نتوعد الإدارة بأشكال تصعيدية لم تروها من قبل، ستنهي الجدل؛
- نثمن مجهودات القضاء الإداري في إنصاف الموظفين من كثرة أخطاء الإدارة عبر إصدارها مجموعة من القرارات الإرتجالية والفاقدة للمشروعية، كان آخرها توقيف رفاق لنا في الكفاح النقابي؛
- نتعهد بإطلاق عارضة وطنية لإيقاف هذا العبث بصحة ذوي الإعاقة معززة بالأدلة والشواهد الدامغة؛
- نعتزم تنظيم ائتلاف مدني وطني لمناهضة التعذيب من داخل مقرات المندوبية التي تفتقر إلى أبسط شروط العمل؛
- نؤكد على انصهارنا التام مع القضايا النقابية الوطنية، ونعلن التضامن المبدئي واللامشروط مع الإخوة الموقوفين ونطالب الإدارة بتقديم اعتدار لكافة الموظفين ولإطارنا النقابي عن الأخطاء التي انتهكت فيها الإدارة حقوق الإنسان، خاصة في حق ذوي الإعاقة؛
- نناشد كل القوى الحية من جمعيات ومنظمات حكومية وغير حكومية وإعلام حر وأحزاب تقدمية ومثقفين وحقوقيبن ومحامين، التدخل لفك الحصار الذي طالنا داخل هذه المندوبية؛
هذا، ونطالب على وجه الخصوص بما يلي:
- إيقاف مسلسل الميز العنصري على أساس الإعاقة من داخل المندوبية؛
- زيادة مبلغ 1000 درهم في التعويضات التحفيزية لفائدة الموظفين ذوي الإعاقة؛
- فتح مباراة تغيير الإطار لحاملي الشواهد العليا من ذوي الإعاقة أو منحهم رخص لاجتياز مباريات القطاعات الأخرى؛
- قبول طلبات انتقال الموظفين المنفيين من ذوي الإعاقة إلى أقرب مقر لسكنهم؛
- ضمان الأولوية لهم في السكن الإداري أو كراء شقق لهم لتخفيف العبء المادي عنهم ولضمان الإنصاف بين كافة الموظفين.
لست مهزوما ما دمت تقاوم
لجنة الأشخاص في وضعية إعاقة
ميسور، 26 يناير 2024
