تمددت محاكمة البرلماني التجمعي رشيد الفايق المتهم بالاتجار بالبشر، من جديد لاستحالة مناقشة ملفه في المرحلة الاستئنافية أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس بعد استئناف الحكم الابتدائي الذي أدانه ب5 سنوات سجنا نافذة انضافت ل8 سنوات سجنا نافذة أدين بها في ملف أول يتعلق باختلالات التعمير بجماعة أولاد الطيب.
وتعذر على الغرفة أمس مناقشة ملفه بعد التماس دفاعه مهلة لإعداد الدفاع، وهي المرة الرابعة على التوالي التي يتم فيها تأجيل المحاكمة منذ إدراجه في المرحلة الاستئنافية في 11 شتنبر الماضي بعد استئناف دفاعه والنيابة العامة للقرار الابتدائي، في الوقت الذي حددت الغرفة يوم 4 دجنبر المقبل تاريخا لاستئناف المحاكمة.
وكانت الغرفة أجلت المحاكمة بسبب الوضعية الصحية للمتهم ولاستدعاء المطالبة بالحق المدني الفتاة العضو في شبيبة التجمع الوطني للأحرار، التي اتهمته باستغلالها جنسيا بعدما اختفت عن الأنظار في ظروف غامضة واتضح أنها غادرت التراب الوطني خلال مرحلة التحقيق معه قبل محاكمته ابتدائيا واستئنافيا.