بدر شاشا باحث بجامعة ابن طفيل القنيطرة
تواجه مدينة القنيطرة، مثل العديد من المدن الأخرى، تحديات في مجال رقابة العمال والموظفين في القطاع الطبي، وتحديدًا أطباء الأسنان والأطباء العامين. فبينما يحقق البعض منهم دخلاً جيدًا، يظل العديد من العمال في هذا القطاع يتلقون أجورًا متدنية.
تتراوح أجور العمال والكاتبات في عيادات الأطباء العامين والأطباء الأسنان في القنيطرة بين 1200 درهم و2000 درهم شهريًا، بينما يحقق الأطباء أرباحًا مالية كبيرة. هذا الاختلاف في الدخل يسلط الضوء على عدم المساواة في قطاع الرعاية الصحية.
ومع ذلك، يظهر أيضًا نقص في رقابة العمال والموظفين في هذا القطاع، حيث إن بعض الكاتبات لا تتمتع بتغطية صحية أو عقود عمل، ولا يتم منحهم عطل سنوية أو مراقبة مفتشية. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من العمال الذين يعملون لفترات طويلة تجاوزت الثماني سنوات دون ترسيم أو عقد عمل.
من المهم تعزيز رقابة العمال والموظفين في القطاع الطبي، وضمان حصولهم على حقوقهم القانونية والمعيشية الأساسية. يجب على السلطات المحلية والوطنية العمل على تطبيق قوانين العمل وتوفير بيئة عمل مناسبة لجميع العاملين في هذا القطاع، بما في ذلك ضمان توفير التأمين الصحي والعقود العادلة والمراقبة المفتشية الصارمة.
تتطلب هذه المسألة اتخاذ إجراءات جدية لضمان حقوق العمال وحمايتهم من الممارسات غير القانونية. من المهم تشكيل لجنة بحث خاصة تتولى استقصاء وفحص حالات الاضطهاد والتلاعب في محاولة للحد من هذه السلوكيات غير المقبولة.
يجب تعزيز الإجراءات القانونية لمنع الضغط على العمال للكذب على اللجان، وتحديد عقوبات صارمة لأولئك الذين يتورطون في هذه الممارسات. يجب أن يكون هدفنا النهائي حماية حقوق العمال وتعزيز الشفافية والعدالة في بيئة العمل.