تحديات توظيف الشباب في المغرب: بين فتح المناصب وإقصاء أصحاب البكالوريا وأصحاب الإجازة في تخصصات الجغرافيا وغيرها 

 
بدر شاشا باحث بجامعة ابن طفيل القنيطرة 
 
لم أفهم كيف يُعلن المسؤولون عن الوظائف، وهناك مجالات، على سبيل المثال، تليق بتخصص الجغرافيا في عدة قطاعات، لكن لا يجد الخريجون فرص عمل.
 
إذا كانت الدولة تشغل أصحاب التكوين المهني في أغلب مجالاتها، فما هي الفائدة من التعليم الثانوي والجامعي؟

في المغرب، تواجه وزارة التشغيل العمومية تحديات كبيرة في توظيف الشباب الحاصلين على شواهد التعليم العالي، خاصة الحاصلين على بكالوريا، وذلك نتيجة للتوافق بين عدد المتخرجين والوظائف المتاحة في القطاع العام. يظهر هذا التوافق بشكل واضح في العدد الكبير من الشباب الذين يجدون صعوبة في الحصول على وظائف في الإدارات الحكومية.

تعتمد الوزارة في إطار استراتيجيتها على تعزيز فرص العمل للشباب من خلال فتح مناصب شغل وإجراءات توظيف تهدف إلى تشجيع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب. ومن بين هذه الإجراءات، يُلاحظ توجيه الاهتمام نحو تعويض أصحاب التكوين المهني والتقني عند فتح بعض المناصب، وذلك لتعزيز توافق المهارات المطلوبة في سوق العمل مع العرض المتاح.
 
مع ذلك، يبقى إقصاء أصحاب البكالوريا من بعض الوظائف موضوعًا حساسًا يثير انتقادات العديد من المتخرجين، الذين يرون في ذلك عدم العدالة والتمييز. يُعزى هذا الإقصاء جزئيًا إلى تفضيل الجهات الحكومية بعض التخصصات التقنية والمهنية التي تعتمد على التكوين المهني في المقام الأول، وهو ما ينعكس على اختيارات التوظيف.
 
علاوة على ذلك، يعاني العديد من حملة الدرجات العليا مثل المجازين في الجغرافيا من صعوبة في إيجاد فرص عمل في الوظائف العمومية، رغم وجود عدة مجالات يمكن توظيفهم فيها. يعود ذلك جزئيًا إلى عدم توافق تخصصاتهم مع احتياجات سوق العمل، وأيضًا للتنافس الشديد على الوظائف المتاحة.
 
لتحسين هذا الوضع، يجب على الحكومة العمل على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الحاجة الملحة إلى الكفاءات العلمية والتقنية، بالإضافة إلى تعزيز برامج توجيه وتأهيل الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة. كما ينبغي على الحكومة التفكير في سبل تشجيع وتحفيز القطاع الخاص لاستيعاب المزيد من الخريجين في مجالات مختلفة، بما يساهم في تحقيق التوازن بين عرض العمل وطلب العمل في المغرب. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *