يعيش الجسم الإعلامي ببلادنا حالة من القلق جراء التجاهل التام للحكومة والقطاعات العمومية والخاصة لمطلب الاستفادة من الزيادات في الأجور، التي شملت كل القطاعات الأخرى لمواجهة التضخم والارتفاع المتواتر للأسعار.
وبالنظر إلى أن الوضعية المادية لعموم الشغيلة في الجسم الإعلامي الوطني، تتسم بالصعوبة، بل وتصل حد الهشاشة في بعض القطاعات.
· ولأن تبرير عدم صرف بعض الزيادات التي شملت القطاع العام بالوضعية القانونية لبعض المؤسسات، وعدم تسطير زيادة مماثلة من المداخيل القانونية لهذه المؤسسات.
· ولأن تجميد أجور الصحفيين لسنوات واستفحال ذلك خلال فترة جائحة كوفيد-19، حيث تمتنع الوزارة الوصية على اعتماد الزيادات المشروعة للصحفيين خاصة ما يتعلق منها بالأقدمية.
· واعتبارا للتلكؤ الذي أبدته العديد من المؤسسات في الصحافة المكتوبة والإلكترونية في تطبيق الزيادات التي أقرها الاتفاق الاجتماعي المشترك الموقع بين النقابة الوطنية للصحافية المغربية وممثلي الناشرين، والذي تضمن زيادة صافية في أجور الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين.
· وبسبب النفق الذي دخله مرسوم الدعم العمومي للصحفيات والصحفيين، وعدم حسم الوزارة الوصية في التوجه المطلوب لتحسين وتقوية أجور العاملين بالقطاع، وما ترتب عن ذلك من أضرار مادية وخدماتية.
· ولأن الخدمات الاجتماعية داخل قطاع الصحافة والإعلام تتسم بالضعف، إن وجدت، وتغيب في الكثير من المؤسسات والقطاعات.
· وبالرغم من النداءات والتوجيهات التي حملتها الخطب والرسائل الملكية السامية بضرورة الاهتمام بالعاملين في الحقل الإعلامي، واعتباره ركيزة من ركائز البناء التنموي والديمقراطي.
يهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن تعبر عما يلي:
1. تحميل الحكومة مسؤولية إقصاء قطاع الإعلام العمومي من الزيادات، ومطالبتها بتأمين تطبيق الزيادات في أجور العاملين والعاملات بالإعلام العمومي أسوة بالموظفين في القطاع العام واستنادا لمخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات.
2. تحمل الحكومة مسؤوليتها في التنزيل الكامل للاتفاق الاجتماعي الموقع بين الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والموقع تحت إشرافها بمقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع التواصل، بتاريخ 16 فبراير 2023، والقاضي بالزيادة في أجور الصحفيات والصحفيين بمقدار 2000 درهم صافية و1000 درهم صافية للعاملات والعاملين، موزعة على سنتين.
3. تعتبر أن تمكين المقاولات الإعلامية التي ترفض أو تتلكأ في تطبيق الزيادة المقررة في هذا الاتفاق .