بدر شاشا
تعتبر مظاهر التجارة غير النظامية في الأرصفة والمساحات العامة من أكبر التحديات التي تواجه المدن المغربية في العصر الحديث. هذه الظاهرة تشمل احتلال الأرصفة من قبل الباعة المتجولين، التمديدات غير القانونية للمحلات، واستغلال الشوارع العامة لأغراض تجارية دون احترام القوانين التنظيمية، ما يؤدي إلى الفوضى، الإضرار بالمنظر العام للمدن، وإعاقة حركة المرور والمواطنين. إن معالجة هذه المشكلة ليست مجرد مسألة قانونية، بل هي قضية حضرية واجتماعية واقتصادية تتطلب استراتيجية شاملة ومنهجية واضحة لتنظيم المدن والأحياء وتحسين جودتها الحضرية.
ألاحظ أن انتشار التجارة غير النظامية يعكس عدة مشاكل مترابطة، أبرزها ضعف الهيكلة التنظيمية للفضاءات التجارية، وعدم توفر بدائل قانونية مناسبة للباعة الصغار، إضافة إلى غياب الرقابة الصارمة على المخالفات. كما أن هذا الانتشار يؤدي إلى مشاكل متعددة منها عرقلة المرور، تكدس المارة، انتشار النفايات، وتراجع جمالية الشوارع والأحياء. وبالتالي يصبح الحفاظ على البيئة الحضرية والتنمية المستدامة للمدن مرتبطًا بشكل مباشر بقدرة السلطات على تنظيم هذه النشاطات التجارية غير القانونية.
لذلك، فإن الحلول تتطلب هيكلة شاملة وتنقية حضرية، تشمل توفير أسواق نموذجية مجهزة للباعة الصغار، منحهم تراخيص قانونية، وتطبيق نظام صارم لمراقبة الشوارع والأرصفة. كما يجب أن تشمل هذه الهيكلة إعادة ترتيب المحلات التجارية، منع التمديدات غير القانونية، وتصميم مسارات واضحة للمشاة والمركبات، لضمان سهولة الحركة والتنقل في المدينة.
جانب آخر مهم هو جمالية المدن والأحياء، حيث يجب دمج الفضاءات التجارية ضمن منظومة تصميم حضري متناسقة، تشمل تحسين واجهات المحلات، استخدام عناصر جمالية مثل الأرصفة المزخرفة، المساحات الخضراء، الإضاءة، واللوحات الإرشادية. هذه التدابير لا توفر فقط بيئة حضرية منظمة، بل تساهم أيضًا في تعزيز شعور المواطنين بالانتماء والفخر بالمدينة التي يعيشون فيها.
كما أن تطبيق هذه الاستراتيجية يتطلب تنسيقًا بين مختلف السلطات المحلية، البلدية، الأجهزة الأمنية، والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ القوانين بشكل فعال ومنع التعديات المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، يجب توعية الباعة والمواطنين بأهمية احترام الفضاءات العامة، وخلق برامج تدريبية للباعة حول الإدارة القانونية لنشاطاتهم التجارية، بما يضمن دمجهم ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية بدون الإضرار بالفضاء العام.
إن إزالة مظاهر التجارة غير النظامية وترتيب المدن والأحياء ليس هدفًا جماليًا فحسب، بل هو استثمار اقتصادي واجتماعي، إذ يعزز قدرة المدن على جذب الاستثمارات، دعم السياحة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين. كما يسهم في الحد من الفوضى، تحسين السلامة العامة، وتقليل المشكلات البيئية المرتبطة بالنفايات والتلوث الناتج عن النشاطات غير المنظمة.المغرب بحاجة إلى استراتيجية شاملة لإزالة مظاهر التجارة غير النظامية، تنظيم الفضاءات التجارية، وتحسين جمالية المدن والأحياء. هذا يشمل توفير بدائل قانونية للباعة الصغار، تطوير البنية التحتية الحضرية، تطبيق قوانين صارمة، وتعزيز التوعية المجتمعية، بحيث تتحقق المدن المغربية كبيئة حضرية منظمة، جمالية، مستدامة، وقادرة على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن.