يبدو أن الدخول المدرسي الجديد 2023/2024 لم يهدأ بعد رغم كل التطمينات التي قدمها شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومسارعته لإخراج نظام أساسي جديد بعد 20 عاما من الانتظار أثار غضب نقابتين، وصمت ثلاثة أخرى، إذ التحق الحراس العامين و النظار و رؤساء الأشغال و مديري الدراسة بتيار المحتجين والغاضبين بعدما شرعوا في تنفيذ قرار المقاطعة والاستمرار في الاحتجاج حتى العطلة البينية الأولى للسنة الدراسية الجديدة في منتصف أكتوبر الجاري، مع الاستمرار في الاحتجاج.
وعزا هؤلاء الغاضبون المحتجون المقاطعون لعدد من العمليات المفصلية في الأسدوس الأول من السنة الدراسية 2023/2024 ، لما “أفرزه النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، بسبب عدم إدراج التعويضات التكميلية المصادق عليها في الإتفاق الأولي (14 يناير 2023) ،وكذا عدم إشراك الجمعيات المهنية لأطر الإدارة التربوية، والأخذ بمقترحاتها بخصوص تحديد المهام و التدقيق فيها مع تحديد المهام الأصيلة للإطار، مع اعتبار توظيف مصطلح الإدارة المدرسية إقبارا لتطلعات مكونات الإدارة التربوية”.
وعابوا على الوزير بنموسى ووزارته كون “النظام الأساسي الجديد فاقد لبوصلة الإنصاف الموضوعي للمتصرف التربوي و فرزه الضحية رقم 1 لهذا المنتوج، مستنكرين شكل التعويض الذي يبقى ضعيفا بالنظر إلى أعباء مهام الإدارة التربوية، لا يرقى لتطلعات هذه الفئة خصوصا بعد عدم الإعلان عن التعويضات التكميلية للإطار مع تسجيله استمرار الوزارة في تعاملها اللامسؤول مع إطار المتصرف التربوي”.
واعتبروا ما حصل “تراجعا عن ملف المتصرف التربوي الذي بدا خاليا من التحفيز و التشجيع ووقوفه على تسقيف مسار المتصرف التربوي و انسداد الآفاق، في الوقت الذي يطالبون فيه بـ”تسريع أجرأة ترقيتي 2021 – 2022 وفق الضوابط القانونية و المعايير المعتمدة لدى باقي الفئات، مع العمل على إرجاع المبالغ المقتطعة لعدم قانونيتها وتسوية تغيير الإطار لأطر الإدارة التربوية بالثانوي التأهيلي؛ وانصاف خريجي المسلك فوج 2020-2022 باحتساب سنة التدريب في الأقدمية، و منح خريجي المسلك فوج 2023 سنوات اعتبارية، وكذا المزاولين لمهام الإدارة التربوية المرتبين في الدرجة الثانية وتطالب بإحداث درجة جديدة”.