كشفت وثيقة نشرتها جمعية “أماكن”، النسب المائوية للمدرسين بحسب السن في بعض دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مقارنة مع نظيره المغربي، في ظل الجدل القائم حول تسقيف سن الولوج إلى مباريات التوظيف لأساتذة التعاقد بالمغرب برسم سنة 2022.
وأوضحت الوثيقة أن نسبة المدرسين بالمغرب أقل من 30 عاما تصل إلى 17 في المائة، فيما نسبة المدرسين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عاما تصل إلى 58 في المائة، على أن الذين يفوق سنهم 50 عاما تصل نسبتهم إلى 25 في المائة.
وفي فرنسا، التي يستلهم منها النظام التربوي المغربي مقتضياته، فإن 9.4 في المائة من المدرسين يقل عمرهم عن 30 عاما،63.4 في المائة يتراوح عمرهم بين 30 و 49 عاما، فيما 27.2 في المائة يتجاوز سنهم 50 عاما.
وتشكل النسبة المائوية للمدرسين الذين يقل سنهم من 30 عاما النسبة الأكثر ارتفاعا بين المغرب ودول المنظمة، إذ لا تصل النسبة في كوريا سوى 9.4 في المائة، وفي أستراليا سوى 7.1 في المائة و6.8 في المائة في السويد و4.1 في إسبانيا و12.3 في الولاياتالمتحدةالأمريكية و9.1 في المائة في الفيتنام، و6.9 في المائة في فيلندا و 3.5 في المائة في إيطاليا و0.7 في المائة في البرتغال.
وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يبلغ متوسط المدرسين الذين يقل سنهم عن الثلاثين عاما 11.1 في المائة، و54.5 في المائة لمن تتراوح أعمارهم بين 30 و 49 عاما، فيما يصل متوسط عمر المدرسين الذين يتجاوز سنهم الخمسين عاما 34.4 في المائة، وفق تقديرات الهيئة الدولية.
ويتمثل هدف منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تتخذ من باريس مقراً لها في مساعدة أعضائها بغية تحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل وتحسين مستوى معيشة السكان، خلافاً للمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فإن المنظمة لا تقدم أي نوع من أنواع التمويل.
وتضم منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في يومنا هذا 34 دولة عضواً، معظمها من الدول المتقدمة، وتشتمل على 200 لجنة وفريق عمل تستقطب زهاء أربعين ألف خبير من البلدان الأعضاء في المنظمة بل وأيضاً من البلدان غير الأعضاء، يعملون على عدد لا يستهان به من الموضوعات، لها ثلاث وظائف تفيد أعضاءها وهي إنتاج الدراسات والإحصاءات، وتوفير فضاء لتبادل الآراء والتعلم، وتأدية دور هيئة نشر للقواعد والمعايير.
