دخل المرسوم رقم 2.23.819 في شان النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية حيز التنفيذ، بعد الجدل الذي رافق النص منذ المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي بتاريخ 27 شتنبر 2023.
المرسوم صدر في الجريدة الرسمية عدد 7237، يعمل ابتداء من فاتح سبتمبر 2023، ويسند تنفيذه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة كل واحد منهم فيما يخصه.
وكان مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد بنزرهوني قد أشار إلى أن النظام الجديد نص حي، معتبرا النقاش الدائر حوله “نقاش صحي وطبيعي”.
ودافع بنزرهوني، مساء أمس الأربعاء، خلال ظهوره في برنامج” مع الرمضاني” الذي يبث على القناة الثانية عن النظام الجديد الذي ألغى ما سماها بـ” الفئوية المقيتة” التي كانت تنص عليها الأنظمة السابقة.
واعتبر المسؤول ذاته أن النظام الجديد “تتويج لعمل معمق دام سنة ونصف مع النقابات التعليمية التي شاركت في صياغة هذا النظام الأساسي الجديد الذي غير مجموعة من المفاهيم، والذي جاء لمعالجة الوضعية المقلقة التي تعيشها المنظومة التربوية”.
وقال إن القلق والغضب المعبر عنه من خلال مجموعة من البيانات بعض مصادقة المجلس الحكومي على النظام الأساسي لا يمس مضامين الوثيقة، داعيا إلى قراءة متأنية للنظام لاكتشاف المستجدات التي جاء بها والتي كلها في صالح رجال ونساء التعليم، وفق تعبيره.
وعدد المسؤول ذاته إيجابيات النظام الأساسي الجديد، مشيرا إلى التكلفة المالية الضخمة التي خصصت لهذا النظام بالرغم من الظروف الاقتصادية التي يعرفها العالم.
ومن ضمن ما أشار إليه الزيادة في تعويضات العديد من الفئات التي يمكن أن يستفيد منها رجال ونساء التعليم عند تغيير الإطار، فضلا عن فتح لترقي إلى خارج السلم الفئات التي كان مسار ترقيها يتوقف عند السلم الـ11، فضلا عن كونه أدمج 140 ألف من أطر الأكاديميات وما سيرافقه من ترقيات بأثر رجعي.
ويوم الأربعاء 27 شتنبر المنصرم، صادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي، على مشروع المرسوم رقم 2.23.818 بشأن النظام الأساسي الخاص بقطاع التربية الوطنية، بحسب ما ورد في بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.
ويندرح هذا المرسوم، بحسب المسؤول الحكومي، في إطار “تنفيذ أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيل التوجيهات الواردة في النموذح التنموي الجديد، وانسجاما والبرنامج الحكومي الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره ركيزة من ركائز الدولة الاجتماعية”.