عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعا حضوريا، برئاسة الأمين العام عبد اللطيف وهبي، وذلك يومه الثلاثاء 25 يناير 2022 بالرباط، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، ودراسة القضايا التنظيمية والسياسية للحزب. في بداية هذا الاجتماع، تدارس أعضاء المكتب السياسي العرض السياسي المفصل الذي قدمه الأمين العام، وفي مقدمته تطورات قضية الوحدة الترابية لبلادنا؛ وفي هذا السياق رحب المكتب السياسي بالجولة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لدول المنطقة خلال الأسبوع الماضي، مجددا التأكيد على أن المغرب ظل دائما مبادرا وبحسن نية لحل هذا النزاع المفتعل، لخدمة مصالح شعوب واستقرار المنطقة.
وفي هذا السياق، جدد المكتب السياسي تمسكه بالموقف الثابت للمملكة المغربية، وهو “حل سياسي على أساس مبادرة الحكم الذاتي وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة وحضور الأطراف الأربعة”؛ داعيا، بهذا الخصوص، بعض دول الجوار إلى التحلي بالتعقل وتغليب الحكمة، وتملك الشجاعة الكافية، ومراعاة أواصر الأخوة والروابط الروحية والتاريخية المشتركة بين شعوب المنطقة، لخدمة وحدة دول المنطقة وصون أراضيها، وتعزيز نمو وتقدم شعوبها.
وفيما يرتبط بشأن باقي القضايا الوطنية؛ تدارس المكتب السياسي آخر تطورات جائحة فيروس “كورونا”، حيث سجل بقلق ارتفاع حالات الإصابة بهذا الفيروس ببلادنا، مشيدا في الوقت نفسه بالتعاطي الإيجابي، وبحجم التعبئة القوية التي تقوم بها مختلف المؤسسات والسلطات ببلادنا لمواجهة تداعيات هذه الموجة الجديدة. وفي هذا الصدد؛ حث المكتب السياسي كافة المواطنات والمواطنين على ضرورة الإقبال وبكثافة على أخذ جرعات التلقيح، لتحقيق المناعة الجماعية، لاسيما وأن بلادنا قد بلغت نسب تلقيح عالية، واقتربت من المعدل الموصى به دوليا لتحقيق المناعة الجماعية، الأمر الذي سيسمح بالتخفيف من حدة التداعيات الاجتماعية والآثار الاقتصادية المكلفة.
وبموازاة ذلك، دعا المكتب السياسي الحكومة إلى ضرورة الانكباب الفوري على مدارسة الجدوى من استمرار توقيف جميع الرحلات الدولية، والعمل على فتح المطارات والحدود في وجه الرحلات السياحية والتجارية والإنسانية، لاسيما أمام التجربة الهامة التي راكمتها بلادنا في مواجهة تطورات هذا الفيروس. الشيء الذي سيمكن بلادنا من إنعاش اقتصادها السياحي (بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها هذا القطاع بعد قرار الإغلاق)، وبالتالي خدمة القضايا الإنسانية لمواطناتنا ومواطنينا العالقين داخل وخارج أرض الوطن. وفي نفس السياق طالب المكتب السياسي من الحكومة مضاعفة جهودها لدعم جميع القطاعات المهنية المرتبطة باقتصاد السياحة، بسبب الأزمة الخانقة التي تعيشها مئات الأسر المشتغلة في المجالات المرتبطة بهذا القطاع.
وغير بعيد عن ذلك، ثمن المكتب السياسي عاليا جهود الحكومة المتواصلة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في العديد من القطاعات، باعتباره خيارا ملكيا لا رجعة فيه؛ مرحبا بما أقدم عليه السيد رئيس الحكومة بخصوص ترأسه لفعاليات حفل التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة، ومشددا على أهمية التسريع بتنزيل هذا الورش داخل باقي القطاعات، تفعيلا لمضمون الدستور من جهة، وإنصافا لشرائح عريضة من الشعب المغربي من جهة أخرى.
في إطار القضايا الاجتماعية، وبعد الوقوف على تدهور الأوضاع بالعالم القروي وتفاقم مشاكله، نتيجة تأخر التساقطات المطرية وما سببته من انهيار في أسعار الإنتاج الفلاحي من الفواكه والخضراوات والمواشي؛ وفي المقابل تم تسجيل غلاء ملحوظ وملموس في المواد الأولية والأسمدة والأعلاف؛ وفي الوقت الذي يعرب فيه المكتب السياسي عن تقديره العالي للبرامج الحكومية المرصودة لدعم العالم القروي، فإنه يدعو الحكومة أيضا إلى تخصيص برامج قصيرة الأمد ومستعجلة، بغاية التخفيف من حدة أزمة ومعاناة ساكنة العالم القروي حاليا، سواء في مجال دعم توفير الماء الصالح للشرب و مياه السقي، أو في مجال تقديم الدعم اللازم للفلاحين والفلاحة بشكل عام.
وفي المجال التشريعي، وقف المكتب السياسي طويلا عند السجال السياسوي العقيم الذي تعيش على إيقاعه الساحة السياسية بخصوص محاولة البعض تحوير غايات ونوايا الحكومة من سحب عدد من مشاريع القوانين العالقة داخل غرفتي البرلمان؛ مشيدا في هذا الشأن بالشجاعة التي تملكتها الحكومة في اتخاذها لقرار سحب هذه المشاريع القوانين العالقة؛ وحاثا إياها على ضرورة تملك نفس الجرأة والفعالية في تعديل هذه المشاريع القوانين من جديد وفق الرؤية الجماعية والتصور الجديد لأقطاب الأغلبية الحكومية، بما يجسد مضمون الالتزامات والوعود التي قطعتها أحزاب الأغلبية الحكومية أمام الناخبين.
وفي موضوع الأغلبية الحكومية، وبعد التثمين القبلي لمضمون بيان هيئة رئاسة مجلس النواب، نوه أعضاء المكتب السياسي بمضمون البيان الجديد الصادر عن اجتماع “هيئة رئاسة مجلس المستشارين” كأحد الآليات المنصوص عليها في مضمون ميثاق الأغلبية الحكومية، حيث اعتبر المكتب السياسي هذا الاجتماع -بعد اجتماع مجلس النواب- تفعيلا عمليا للمبادئ المسطرة بين طيات نص ميثاق الأغلبية، منوها بحجم التنسيق الذي يخلقه داخل مكونات الأغلبية بمجلس المستشارين، وكذا توجهه نحو الانفتاح على الروافد والتركيبة المتعددة لهذا المجلس من فاعلين اقتصاديين واجتماعيين ومنتخبي الجماعات الترابية والغرف المهنية.
وفيما يخص القضايا التنظيمية للحزب، وبعد التوقف عند الدينامية التواصلية والتنظيمية المهمة التي تعيش على وقعها العديد من الأمانات الإقليمية والمحلية للحزب بمختلف ربوع المملكة رغم إكراهات “الوباء”، والاستماع لتقارير تقدم أشغال الأقطاب التنظيمية الستة التي أفرزها اجتماع المكتب السياسي ما قبل الأخير، وهي تقارير كل من قطب التنظيم، قطب الإعلام والتواصل، قطب الإدارة والرقمنة، قطب تتبع العمل البرلماني ومؤسسة المنتخبين، قطب العلاقات الخارجية، وقطب التدبير المالي؛ قرر المكتب السياسي بالإجماع الدعوة لإحداث لجنة تحضيرية موسعة مكونة من البرلمانيات “حاليا وسابقا”، ووزيرات الحزب، منفتحة على سائر المنتخبات الباميات وكافة مناضلات الحزب، لأجل الانكباب على إعادة بناء تصور وتنظيم جديدين للمرأة البامية، من شأنه أن يتجاوز اختلالات وأعطاب التنظيم السابق، ويطمح لأن يرقى لمستوى تطلعات قيادة وقواعد الحزب، بما يتناسب ومستوى الحجم السياسي القوي للحزب.