بدر شاشا
في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطن المغربي، أصبح امتلاك السكن أحد أبرز التحديات التي تعرقل استقرار الأسر، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في أسعار الكراء وصعوبة الحصول على قروض بنكية من قبل العاملين غير المرسمين. من هنا تأتي فكرة تدخل الحكومة المغربية لتمكين هذه الفئة من الاستفادة من قروض موجهة لاقتناء شقق سكنية، بحيث يتم تحويل المبالغ التي كانوا يدفعونها كإيجار شهري إلى أقساط بنكية، تؤدي في نهاية المطاف إلى امتلاكهم للمسكن.
أزمة الكراء والاحتياج إلى حلول جديدة
يعاني عدد كبير من المغاربة، خصوصًا العاملين في القطاع غير المهيكل أو الوظائف المؤقتة، من استنزاف جزء كبير من دخلهم على الإيجارات. هذه الفئة غالبًا ما تواجه عقبات كبيرة للحصول على قروض بنكية بسبب غياب ضمانات الدخل الثابتة، مما يحرمهم من فرص تملك سكن لائق. ومع استمرار هذا الوضع، يتفاقم العبء المالي والاجتماعي على الأسر، مما يستدعي تدخلًا حكوميًا لخلق بدائل عملية ومستدامة.
نموذج القرض الموجه لغير المرسمين
الفكرة الأساسية:
1. يتمكن الأفراد غير المرسمين من الحصول على قروض بنكية بشروط ميسرة، تُحدد بناءً على قدرتهم على السداد وليس فقط وضعهم الوظيفي.
2. يقوم المستفيد بدفع أقساط شهرية للبنك تعادل قيمة الإيجار، مع التزام البنك بتقديم تسهيلات في الدفع.
3. عند اكتمال السداد، يتم نقل ملكية الشقة أو المنزل للمستفيد بشكل كامل.
الآليات المقترحة:
ضمان حكومي:
تقدم الحكومة المغربية ضمانات للبنوك لتقليل مخاطر الإقراض لهذه الفئة.
شراكات مع البنوك:
يتم التعاون مع المؤسسات البنكية لوضع برامج تمويل خاصة غير مشروطة بالتوظيف الدائم.
رقابة وتقييم:
يتم متابعة المشاريع لضمان استدامتها ومنع التعثر.
الفوائد المتوقعة
1. تخفيف الضغط عن سوق الكراء:
مع انتقال المزيد من الناس إلى التملك، ستشهد أسعار الإيجار انخفاضًا تدريجيًا بسبب قلة الطلب.
2. تعزيز الاستقرار الاجتماعي:
امتلاك السكن يوفر للأسر استقرارًا نفسيًا واجتماعيًا، مما يساهم في تحسين جودة حياتهم.
3. تنشيط القطاع العقاري:
سيؤدي هذا البرنامج إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية، مما ينشط قطاع البناء والتطوير العقاري.
4. دمج الاقتصاد غير المهيكل:
إشراك العاملين في القطاع غير الرسمي في النظام البنكي سيشجع على تحسين شمولية الاقتصاد وزيادة شفافيته
إن تدخل الحكومة المغربية لتسهيل استفادة العاملين غير المرسمين من القروض البنكية بهدف تملك السكن، يمثل حلاً مبتكرًا وضروريًا لمشكلة مزمنة يعاني منها المجتمع المغربي. تحويل عبء الإيجار إلى وسيلة تملك سكن يحقق العدالة الاجتماعية، ويضع البلاد على طريق تنمية مستدامة أكثر شمولًا. ومع الدعم الحكومي والإرادة السياسية، يمكن لهذه الفكرة أن تصبح نموذجًا يحتذى به في تحسين حياة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.