وجّه الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، تعليماته إلى القضاة بالحرص على تسريع وتيرة إنجاز الأبحاث المتعلقة بقضايا غسل الأموال، والمساهمة في تجهيز الملفات المعروضة على القضاء، مع تفعيل إجراءات البحث الخاصة والتماس الحكم بعقوبات مناسبة قادرة على تحقيق الردع العام والخاص. وفي كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، اليوم الإثنين خلال دورة تكوينية حول مكافحة غسل الأموال؛ أوصى الداكي قضاة النيابة العامة بمواصلة الجهود المبذولة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال بما يتناسب وأولويات السياسة الجنائية، وذلك عبر التفاعل مع التعليمات الواردة في الدوريات ذات الصلة بقضايا هذا الموضوع.
وقال الداكي في كلمته إن وباء “كوفيد 19″، خلّف تداعيات ليس على المستوى الصحي فحسب، بل حتى على المستوى الاقتصادي، حيث عرفت هذه الفترة مجموعة من التحويلات المالية استغلت بعض المنظمات الإجرامية هذه الأوضاع لضخ أموال في الاقتصاد النظامي وهي كلها مخاطر تنضاف إلى أخرى، شكلت تحديا كبيرا أمام السلطات المكلفة بإنفاذ القانون في إطار مكافحتها لجرائم غسل الأموال، وهو ما أشارت إليه عدة تقارير دولية في مقدمتها تقرير مكتب الأممالمتحدة المعني بالجريمة والمخدرات الصادر في 14 أبريل 2020.
أمام هذا الوضع، يضيف رئيس النيابة العامة، يظل القضاء من بين الجهات المعول عليها في مكافحة جميع مظاهر غسل الأموال، بالنظر لما يضطلع به من مهام على مستوى تسيير الأبحاث وكشف جرائم غسل الأموال وجمع الأدلة بشأنها، وتحريك المتابعات وتقديم الجناة للعدالة وتوقيع الجزاء المناسب في حقهم، مسجلا أن طبيعة جرائم غسل الأموال التي تجمع بين ما هو مالي وما هو قانوني فضلا عن ارتباطها بمجموعة من المصادر غير المشروعة للأموال، يجعل هذه الجرائم جرائم مركبة و صعبة الكشف، الأمر الذي يتطلب تظافر جهود أجهزة الإشراف والرقابة وأجهزة إنفاذ القانون والأشخاص الخاضعين، لمحاصرة جريمة غسل الأموال في إطار من التكامل بين التدابير الوقائية والتدابير الزجرية.
وأكد الداكي أن التعديلات التشريعية التي خضع لها القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، سوف يكون لها دور فعال في تحسين وتيرة البحث في الملفات وتحقيق النجاعة القضائية في معالجة مختلف القضايا المرتبطة بغسل الأموال ومسايرة المجهودات المبذولة في مجال تقوية آليات البحث والتحري في هذا النوع من الجرائم، خاصة مع إحداث فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والإقتصادية بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.
