رابطة جمعيات امهات واباء واولياء التلاميذ بفاس. البلاغ رقم 1

تتابع رابطة جمعيات امهات وآباء واولياء التلاميذ بفاس بانشغال كبير،الاحتقان والتصعيد غير المسبوقين بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة والشغيلة التعليمية بالمدرسة العمومية حول مضامين النظام الاساسي لموظفي الوزارة ،الذي تعتبره هذه الاخيرة مجحفا في حقها.

هذا التصعيد ادى الى استمرار الاضراب ،وتعطيل الدراسة بالمدارس العمومية، وهو مايمس في العمق فلذات اكبادنا من حقهم الدستوري في الدراسة والتحصيل.
ووعيا من الرابطة بكل مكوناتها،بحساسية ودقة المرحلة ، ومن منطلق المسؤوليات الملقاة على عاتقنا كشريك اساسي في المنظومة التربوية ، فاننا ندعو الى :

1/نزع فتيل الاحتجاجات بايجاد الحلول الكفيلةللوقف الفوري للاضرابات المتتالية، مراعاة لمصلحة التلاميذ وضمان الحفاظ على الزمن المدرسي.
2/تشبثنا بحق ابنائنا الدستوري في التعليم والتعلم المجانيين وبالجودة المطلوبة.
3/تعويض التلاميذ فيما ضاع من زمنهم الدراسي،ترسيخا لمبدأ تكافؤ الفرص.
4 /مطالبة الوزارة الوصية بتحمل مسؤولياتها لايجاد السبل الكفيلة للنهوض اكثر بالمدرسة العمومية بكل مكوناتها الادارية والتربوية.
5/التاكيد على ان المدرسة العمومية بكل مكوناتها هي اساس كل اقلاع علمي ، واقتصادي، واجتماعي، والتصدي لكل المخططات الهادفة الى المس بها والنيل منها.
6/وتضع الرابطة بكل مكوناتها، نفسها رهن اشارة كل المبادرات الجادة والمسؤولة الهادفة التي تخدم قضايا واشكالات المدرسة العمومية.

One thought on “رابطة جمعيات امهات واباء واولياء التلاميذ بفاس. البلاغ رقم 1

  1. اشكالية التعليم اعمق بكثير من هذا النظام الاساسي المتمرد على كل مبادئ و مقومات التعليم العمومي و الاطر التعليمية العاملة به…هو اشكال تراكم لعقود متتالية و عبر حكومات متعاقبة…و هي تجسيد للسياسات المتهالكة و الغير متوازنة في مجال التعليم…و هو ضرب للوظيفة العمومية بمختلف مشاربها و تخصصاتها…و في مختلف المجالات التي تهم طبقات واسعة من ابناء هذا الوطن المنهوك…فزيادة على البرامج الفاشلة لتنمية المدرسة العمومية،فهناك تذبذب الاعتماد على اللغات الحية في تلقين المواد العلمية الاساسية…فمن الفرنسية الى العربية ثم الفرنسية و بعدها الاتكال على كلا اللغتين الى محاولات ادراج الانجليزية و الالمانية..اضافة الى التشتت في اتباع المناهج التعليمية المتباينة…و منه الى اعتماد المغادرة الطوعية او الرفع من سن التقاعد…و بعدها قانون التعاقد..وصولا الى النظام الاساسي…و يكفي ان اذكّركم بمستوى التعليم الوطني و المرتبة التي يحتلها عالميا لتُدرِكوا قيمة منتوج التعليم عندنا…!!!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *