احتج المئات من رجال التعليم يوم الأحد بالرباط في وقفة أمام البرلمان احتجاجا على توقيف عدد من الأساتذة عقب إضرابات متتالية ضد النظام الأساسي الذي تم التراجع عنه واستبداله بنظام آخر.
وخلال هذه الوقفة المشاركون شعارات تدعوا الى ارجاع الموقوفين والتراجع عن الاقتطاع من أجور المضربين وتنفيذ ترقية استثنائية بأثر رجعي مادي وإداري وتفعيل اتفاق أبريل 2011.
وحذرت التنسيقية في وقت سابق من “تعميق الأزمة بين الأطر التربوية والوزارة” بسبب هذه التوقيفات عقب إنذارات وجهتها الوزارة لبعض الأساتذة في حين جرى إحالة البعض الآخر على المجالس التأديبية، رغم أن وثيقة قرار التوقيف تتضمن نفس المؤاخذات عل المستوى الوطني ككل”.
كما تم توجيه انتقادت إلى الوزارة في كون إحالة بعض الأساتذة الموقوفين على المجلس التأديبي يؤدي إلى “تأخير عودتهم إلى تلاميذتهم، نظرا لما تتطلبه من إجراءات أبرزها صدور النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وانتظار قرارات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء”.
ويذكر أن وزارة التربية الوطنية باشرت منذ يوم الإثنين 19 فبراير المنصرم في توزيع العقوبات التأديبية على الأساتذة الموقوفين تمهيدا لسحب التوقيفات في حقهم.