عرفت عدد من أحياء مدينة فاس، خصوصاً بنسودة والنرجس، حالة من الاحتقان والاستياء وسط السكان، بعد إقدام سائقي سيارات الأجرة الكبيرة (الصنف الأول) على رفع تسعيرة التنقل نحو حي المشارق بشكل مفاجئ.
وحسب معطيات متداولة، فقد انتقل ثمن الرحلة من 5 دراهم إلى 7 دراهم دون إعلان مسبق أو قرار رسمي يبرر هذه الزيادة، ما أثار موجة انتقادات واسعة في صفوف المواطنين الذين اعتبروا الخطوة غير قانونية وتمس بقدرتهم الشرائية، خاصة بالنسبة للطلبة والعمال والموظفين الذين يعتمدون يومياً على هذا الخط.
هذا الوضع دفع جمعيات حماية المستهلك بجهة فاس مكناس إلى التعبير عن قلقها، مطالبة بتوضيحات عاجلة حول أسباب هذا الارتفاع، في ظل غياب أي تواصل رسمي من الجهات المعنية أو النقابات المهنية.
وفي المقابل، عبّر عدد من مستعملي هذه الوسيلة عن رفضهم لما وصفوه بـ”القرار العشوائي”، مؤكدين أن مثل هذه الزيادات تزيد من معاناة الفئات الهشة، داعين السلطات المحلية إلى التدخل العاجل لفرض احترام التعريفة القانونية المعمول بها.
كما دعت الساكنة المتضررة المصالح المختصة، خاصة القسم الاقتصادي بولاية الجهة، إلى فتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، مع ضمان التوازن بين حقوق المهنيين ومصالح المواطنين.
وفي ظل استمرار هذا الوضع، يلوّح نشطاء محليون بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية، في حال عدم التراجع عن هذه الزيادات التي وصفوها بـ”غير المبررة”، مؤكدين ضرورة حماية القدرة الشرائية وضمان نقل عمومي منظم وعادل داخل مختلف أحياء المدينة.