مع اقتراب موسم جني الزيتون في المغرب، يحذر خبراء القطاع من احتمال ارتفاع كبير في أسعار زيت الزيتون، مما قد يجعل هذه السلعة الأساسية بعيدة المنال بالنسبة للعديد من المستهلكين.
وفقًا لتقديرات المهنيين في القطاع، قد يصل سعر لتر زيت الزيتون إلى 150 درهمًا مغربيًا، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن الأسعار الحالية. ويُعزى هذا الارتفاع المتوقع إلى عدة عوامل، أبرزها:
- استمرار موجة الجفاف التي تضرب المناطق الزراعية، مما أدى إلى انخفاض حاد في الإنتاج.
- قيام بعض كبار المستثمرين بشراء محاصيل المزارعين الصغار قبل نضجها، مما يؤدي إلى احتكار السوق.
يشير الخبراء إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار سيكون له تأثير سلبي على المستهلكين ذوي الدخل المحدود، الذين قد يجدون صعوبة في شراء هذه المادة الغذائية الأساسية. كما حذروا من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى فقدان وظائف وزيادة معدلات البطالة في القطاع.
وعلى الرغم من الأمل في هطول الأمطار، يستبعد المهنيون احتمال انخفاض الأسعار في المدى القريب. ويؤكدون أن تحسن الظروف المناخية قد يساعد في إنعاش أشجار الزيتون المنهكة، لكن تأثير ذلك على الأسعار لن يظهر إلا في السنوات المقبلة.
في ضوء هذه التحديات، يدعو الخبراء الجهات المعنية إلى تكثيف الرقابة على السوق وتقديم الدعم للمزارعين ومعاصر الزيتون لتشجيع الإنتاج ومنع الاحتكار. كما يشيرون إلى أهمية اتخاذ إجراءات لحماية المستهلكين من الارتفاع الحاد في الأسعار.
جدير بالذكر أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد عقدت مؤخرًا اجتماعًا مع ممثلي قطاع الصناعات الغذائية لمناقشة تدابير دعم سلسلة إنتاج الزيتون في ظل الظروف الصعبة الحالية.
مع استمرار هذه التحديات، يبدو أن زيت الزيتون، الذي كان يومًا ما عنصرًا أساسيًا على الموائد المغربية، قد يصبح سلعة فاخرة بعيدة عن متناول العديد من الأسر، مما يثير مخاوف بشأن التغيرات في النمط الغذائي وتأثيرها على الصحة العامة.