حتى لو استطاع المواطن السوي أن يضبط نفسه عن الإستغرب مما سمعناه ورأيناه من صور مهزلة تسييج ممرات الراجلين بأحد الشوار المهمة لمدينة فاس والتي بُثت على شبكة التواصل الاجتماعي، والتي حضيت بالكثير من الانتقادات اللاذعة والإيحاءات المليئة بالسّخرية التي تُفهم من سياقِ الكلام دونَ حاجةٍ للشّرح ، فإنه لن يقدر على مقاومة مشاعر الدهشة والإستغرب التي خلفها تصريح السيد رئيس مجلس جماعتها، كرد عن رأيه فيما يحدث في شوارع المدينة التي أُنتخب لتسيير أمورها وتجميل معمارها ، وخلق ديناميكية إقتصادية تدفع بتحسين مستوى معيشة ساكنتها، والذي جاء مخيبا لكل تطلعات الشعب الفاسي وآمله ، وكل ما وضعوه عليه من رهان ، الرد الذي تبكي غرابته قبل أن تُضحك نكاته ، والذي أفسد الديموقراطية ، وضرب مصداقية القانون الإدراي المغربي، المنظم لتشكيل الجماعة الحضرية والقروية، كجماعة ترابية خاضعة للقانون العام المنظم لترابي المملكة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الإداري والمالي. ويرتكز تدبير شؤونها على مبدأ التدبير الحر، الذي يخول لها سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها. وتناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنين وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، وليس تمرير تخطيط استكمال بنائها للغير ، إيا كان – كما هو الحال مع النقل وصيانة الحدائق وجمع النفايات- ،الذي يجعل المتتبع للشأن العام إلا أن يستخلص مما سلف ، ودون تعمد النظر من خلف نظارة سوداء، أنه لا إنفراج يلوح في الأفق، ولا مؤشرات ملموسة تؤكد وجود رغبة جادة في تجديد قواعد تسيير شؤون المدينة ، وان الوضع سيبقى على ما هو عليه وسيستمر إلى إشعار آخر ، في خضم الاستثناء المغربي الذي يؤكد عبثية إنتخاب أشخاص لخدمة ناخبيهم إذا كانوا سيتنازلون عن الواجب الذي من المفروض أنهم هم من يجب أن يقوموا به لا غيرهم ، والذي هذه صورة من صوره كما يؤكد ذلك السيد رئيس المجلس المحترم ..
