تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بتنسيق محكم مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، زوال يوم الأربعاء 1 أبريل 2026، من توقيف شخص يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وحسب معطيات متوفرة، فإن المعني بالأمر كان يعتمد أسلوبا احتياليا متقنا، حيث كان ينتحل صفة رجل أمن، مستعينا بأصفاد وكاميرا مثبتة على الصدر تشبه تلك المستعملة من طرف رجال الشرطة، ما مكنه من الإيقاع بضحاياه وسلبهم ممتلكاتهم بدعوى إخضاعهم لإجراءات المراقبة والتحقق من الهوية.
وقد استهدفت أفعال المشتبه فيه أزيد من عشرة أشخاص بمناطق مختلفة بمدينة فاس، من بينهم ضحايا بحيي بنسودة، إضافة إلى شخص بجماعة سيدي حرازم. كما أظهرت الأبحاث التقنية صلته بشكاية سابقة تقدم بها حارس ليلي بإحدى الإقامات، تعرض لسرقة هاتفه ومبلغ مالي خلال ساعات متأخرة من الليل.
وأسفر التدخل الأمني عن وضع حد لنشاط المشتبه فيه، الذي كان يحاول الإفلات من العدالة عبر التمويه واستغلال صفة وهمية لخداع المواطنين.
وقد تم إخضاع المعني بالأمر لتدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في إطار تعميق البحث وكشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، مع مواصلة تحديد باقي الضحايا المحتملين واستدعائهم للتعرف عليه.
وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق الجهود المتواصلة لمصالح الأمن الوطني للتصدي لمثل هذه السلوكات الإجرامية التي تمس بثقة المواطنين في المؤسسات وتستهدف سلامتهم وممتلكاتهم.