أحالت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي، صباح السبت، شخصاً من ذوي السوابق القضائية على أنظار الوكيل العام للملك، بعد تورطه في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة مقرونة بالكسر والتخريب، نفذت رفقة شريك له ما زال في حالة فرار.
وحسب المعطيات، فقد استغل المشتبه فيهما الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء حيث تقلّ الحركة بالشارع، ليقوما بتكسير أحد الشبابيك الأوتوماتيكية التابعة لوكالة بنكية بحي سيدي مومن . وبعد فشلهما في الاستيلاء على أي مبالغ مالية، أقدما على اقتحام باب الوكالة بطريقة وُصفت بـ”الهتشكوكية”، قبل أن تدوي صفارات الإنذار وتفشل مخططهما، ما اضطرهما إلى الفرار تاركين وراءهما آثاراً تقنية مكّنت المحققين من تعقب خطواتهما.
وبفضل الاعتماد على الوسائل التقنية، من تتبع تسجيلات كاميرات المراقبة ورفع البصمات من مسرح الجريمة، تمكنت الشرطة من تحديد هوية أحد المشتبه فيهما وتوقيفه، حيث كشفت التحقيقات أنه متورط في عدة سرقات مماثلة استهدفت وكالات بنكية، وكان يتنقل بين أحياء مولاي رشيد ، سيدي عثمان وسيدي مومن بحكم انتمائه لها.
وقد تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما جرى تعميم مذكرة بحث وطنية في حق شريكه الفار قصد توقيفه وتقديمه للعدالة.