إنساقت أغلب النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وراء دعوة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى فتح باب الحوار والنقاش لتفعيل مبدأ التشاركية الذي لم يعطي مفعوله حسب التجربة مع الوزير شكيب بنموسى في الوقت الذي لازالت الشغيلة التعليمية مواصلة نضالها واحتجاجها لاسقاط النظام الاساسي بالضغط على الحكومة من أجل تنفيد مطالبهم في اطار التنسيقيات الموحدة التي تدافع بكل الوسائل على كرامة الاستاذ قبل كل شيئ. واختارت النقابات التعليمية الثلاث الأكثر تمثيلية الرجوع إلى الأقسام وبدأ سلسلة الحوارات مع الفاعل الحكومي الجديد، الذي تمكن من إمتصاص حنق وغيظ النقابات التي فضلت الحوار بدل اللجوء إلى سياسة الشارع، في حين مازالت تنسيقيات تعليمية ونقابات أخرى متمسكة ببرنامجها النضالي الذي سينتهي مع تحقيق مطالبهم الإجتماعية.
من جهته قال يونس فراشين الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إنه “لا يمكن التعليق على قرار النقابات التعليمية، لأن كل نقابة تتوفر على جهاز خاص الذي يقرر ويتخذ القرارات المناسبة”، مشيراً إلى أنه “نفس الشيء كذلك للنقابات الأخرى”.
وأكد القيادي النقابي على أنه “سنخوض إضراب في الأسبوع المقبل يومي 15 و16 نونبر مع وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات، وسيتم تنفيذ قرار المجلس الوطني وفق البرنامج المسطر”.
ومن جهته قال عبد الرزاق الإدريسي، القيادي بالجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، يقول إن “هذه الأمور ليست بجديد، سبق لنا وأن شاركنا في الحوار القطاعي مع بنموسى، وتم إقصائنا لأننا رفضها كنقابة تعليمية التوقيع على اتفاق 14 يناير 2023″، موضحا أنه “مازال إلى حدود اللحظة غياب الإرادة السياسية لحل مشاكل نساء ورجال التعليم”.
مؤكدا أن النقابة تبني قراراتها على النتائج المحصلة من الحوارات وليس الحوار من أجل الحوار، وأننا لا ننتظر لقاءات مع الوزير أو مع رئيس الحكومة أو أخذ صورة جماعية معهم”، مؤكداً على أن “ما يهمنا حالياً هو إسقاط النظام الأساسي الجديد، وتحقيق المطالب المشروعة وحل الملفات العالقة في ذمة الوزارة”.