أحدث معتقلون وأفراد من عائلاتهم، فوضى داخل محكمة الاستئناف بفاس وخارجها، مباشرة بعد النطق بالحكم في ملف شبكة الابتزاز بالفيء، والرفع من العقوبات المحكوم بها المتهمون التسعة بمن فيهم شرطي برأ ابتدائيا وأدين في المرحلة الاستئنافية ب6 أشهر حبسا نافذة و5 آلاف درهم غرامة لإفشائه السر المهني.
وتسبب غضب المعتقلين والعائلات في إلحاق خسائر مادية في تجهيزات القاعة الأولى سيما جهازي تلفاز وطاولات وكاميرات مراقبة، بعدما عمت الفوضى بها مباشرة بعد النطق بالحكم، في الوقت الذي اضطرت هيئة الحكم لمغادرتها مسرعة بعدما هاجم الغاضبون المنصة وشرعوا في الصراخ والاحتجاج بطريقة هستيرية غير مسبوقة.
وكان أفراد عائلات المعتقلين داخل القاعة بعدما سمح لهم بحضور النطق بالحكم، إلا أنهم سرعان ما تمردوا بشكل حول القاعة إلى فضاء للفوضى مما تطلب إحضار تعزيزات أمنية لإخراجهم وإخلاء القاعة، دون أن يمنع ذلك استمرار الصخب والفوضى خارج المحكمة ببابها الخارجي وطيلة نحو ساعتين قبل وصول تعزيزات إضافية.
وأدانت غرفة الجنايات الاستئنافية 3 أشقاء من أفراد الشبكة، ب10 سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهما بعدما ألغت القرار الابتدائي الذي أدان أحدهم له سوابق في مجال الإرهاب، بسنتين مقابل سنة واحدة لشقيقيه، في الوقت الذي رفعت فيه عقوبة نادلين يشتغلان في مقهى أحدهم، من 6 أشهر حبسا نافذة إلى 5 سنوات لكل واحد.
رفع العقوبة شمل أيضا نائبة لرئيس مقاطعة سايس حكمت ابتدائيا ب6 أشهر وأدينت استئنافيا بسنتين حبسا نافذتين كما حارس ملعب للقرب رفعت عقوبته بدوره من 6 أشهر إلى سنتين، بعدما اتهم بابتزاز مستغلي الملعب وفرض إتاوات عليهم ومنحها لمسؤولة المقاطعة، فيما ألغت المحكمة الحكم ببراءة شخص تاسع، وأدانته ب6 سنوات سجنا.