علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن تنامي الشكايات ضد شركة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء بمدن الرباط وسلا وتمارة، باتت على طاولة الوالي اليعقوبي، حسب المصادر، التي أشارت إلى أنه «في الآونة الأخيرة تقدمت عدد من الجمعيات المحلية بشكايات ضد الشركة الفرنسية، وقد تزامنت هذه المراسلات مع تنامي احتجاجات المواطنين بسبب ما قالوا إنه ارتفاع متزايد لفواتير الماء والكهرباء»، وقالت المصادر إن «هذه الشكايات تهم عددا من الأحياء في مدن الرباط وسلا على السواء، وهي التي تخص أحياء شعبية، في ظل التوجه الرسمي نحو إنهاء العمل بنظام شركات التدبير المفوض والشروع في إنشاء شركات جهوية لتدبير القطاع».
ويأتي فتح ولاية الرباط لملف الشكايات ضد شركة «ريضال» بعدما راسلت عشرات جمعيات المجتمع المدني بالرباط وسلا، الإدارة العامة للشركة الفرنسية، تندد بما وصفتها بـ«الخروقات المتكررة لشركة ريضال المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء»، مستنكرة ما اعتبرته «غياب التواصل الدائم والمستمر مع مسؤولي الشركة»، حسب الجمعيات التي نظمت مجموعة وقفات احتجاجية رمزية تندد بما آلت إليه الأوضاع على مستوى قطاعي الماء والكهرباء، وما قالت إنها «خروقات تقوم بها شركة ريضال الفرنسيـة التي ليست مكلفة فقط بتوزيع الماء والكهرباء، بل أيضا بتوزيع جحيم من الغرامات المالية عــلى الساكنة مع تقديم أسـوأ الخدمات» على حد تعبير الجمعيات المحتجة، التي نددت أيضا بغلاء فواتير الماء والكهرباء مقابل «تغير طعم ولون المياه، مما قـد يشكل خطرا على صحة الساكنة واختلاطه بشبكة الواد الحار».
وسبق واستنكر تنسيق جمعوي يضم 36 جمعية تغطي أغلب أحياء مدينة سلا، بعض إجراءات الشركة، من قبيل «الحرمان من الحصول عـلى عدادات خاصة بكل أسرة لتفادي نهب جيوبها عبر أشطر الاستهلاك المرتفعة»، بالإضافة إلى «انعدام التواصل مع المواطنين وتفادي تـقديم توضيحات كافية عـن المشاكـل المطروحة»، مستنكرين أيضا «عدم تمكين المجتمع المدني من تتبع أشغال وبرامج هـذه الشركة حتى تستفيد جميـع مناطق المدينة من الاستثمارات دون تمييز أو إقصاء، وعدم وضع خلية للإنصات والإجابة على ملتمسات الجمعويين الطارئة لتسهيل الأداء على الطبقات المعوزة أو التدخلات التقنية المستعجلة».