وجهت وزارة التعليم مذكرة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تحثها على تطبيق الاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابات التعليمية، الاثنين الماضي، والقاضي بتجميد النظام الأساسي، الذي كان وراء إشعال فتيل أزمة التعليم بالمغرب.
ودعا بنموسى الأكاديميات إلى إيقاف العمل بكل مواد النظام الأساسي ومقتضياته من خلال إرجاء إصدار جميع مراسيمه وقراراته التطبيقية إلى حين الانتهاء من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي المحددة في 15 يناير 2024 كأجل أقصى.
كما طالبت الوزارة ذاتها بـ ”وقف جميع الإجراءات الإدارية التي باشرتها مؤخرا مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية ومؤسسات التربية والتعليم العمومي”، في إشارة منها بالتحديد إلى الاقتطاع من الأجور، والتي كانت أيضا النقطة التي زادت من حدة الأزمة، وسط الشغيلة التعليمية الرافضة للعودة إلى الأقسام، رغم الاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابات التعليمية، لإصرارها على ”إسقاط” النظام الأساسي.
وكانت اللجنة الثلاثية الوزارية، قد اجتمعت مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023 ، يوم الخميس30 نونبر 2023، وذلك تحت رئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبحضور كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حيث تم الاتفاق على تجسيد تجميد العمل بالمرسوم المذكور.