بدر شاشا
تواجه معظم البلدان، بما في ذلك المغرب، تحديات جسيمة في مجال الإسكان، حيث يعاني الكثيرون من صعوبة الوصول إلى سكنٍ آمن ومناسب بسبب ارتفاع أسعار الإيجار والسكن. يجب على الحكومة أن تتدخل بشكل فعّال لحل هذه المشكلة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة الفقراء الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على تحمل تكاليف السكن.
أسعار الإيجار المرتفعة وكراء الشقق بأثمنة خيالية تجعل العيش بكرامة بعيدًا عن الواقع للعديد من الأسر المغربية، خاصة تلك ذات الدخل المحدود. يجد الفقراء أنفسهم مضطرين لتحمل نفقات الإيجار التي تفوق قدرتهم الشرائية، مما يعرضهم لخطر فقدان السكن والتشرد.
من أجل مواجهة هذه الأوضاع، ينبغي على وزارة الإسكان العمل على تطوير سياسات وبرامج تهدف إلى توفير سكن بأسعار معقولة للفقراء والمحتاجين. يمكن أن تشمل هذه البرامج إنشاء مشاريع سكنية اجتماعية بتكاليف مخفضة، وتوفير منح ودعم للعائلات ذات الدخل المنخفض، وتشجيع الاستثمار في قطاع الإسكان الاجتماعي.
علاوة على ذلك، يجب أن تعمل الحكومة على مراجعة السياسات الضريبية والتشريعية المتعلقة بالإسكان، بما في ذلك تحديد الحدود القانونية لزيادة الإيجارات ومنع التضييق على المستأجرين. ينبغي أيضًا تشجيع البنوك والمؤسسات المالية على تقديم تمويل ميسر للأفراد الذين يسعون لشراء منازلهم الخاصة.
بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، يمكن لوزارة الإسكان أن تلعب دورًا محوريًا في توفير سكن ملائم وبأسعار معقولة للمواطنين، وبالتالي تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في المجتمع.
لا يعقل أن ثمن الكراء أصبح من 2200 إلى أكثر من 9000 درهم أصحاب المنازل، أغلبهم يتهربون من الضرائب والمواطن ضحية الغلاء ويلزمه بالإدلاء .