تعرض الآلاف من المواطنين المغاربة إلى عملية نصب كبيرة، من طرف شركة مجهولة الهوية تشتغل في ميدان التجارة الإلكترونية، التي استولت على مبلغ مالي قدره 6 مليار سنتيم، الأمر الذي طرح عدة تساؤلات وصل صيتها إلى قبة البرلمان.
ووجهت البرلمانية المغربية عن حزب التقدم والاشتراكية، لبنى الصغير، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، تسائل من خلاله الوزيرة حول دور الهيئات المالية المختصة في مراقبة وتتبع العمليات المالية.
وكشفت لبنى الصغير في سؤال كتابي وجهته لوزيرة الاقتصاد والمالية، أن “آلاف الأشخاص من مدن مختلفة بالمغرب وقعوا ضحايا عملية نصب مُحكَمَة من قِبل مجهولين، بعد أن أوهموهم بالمساهمة بمبالغ مالية مهمة في مشروع تجاري على الإنترنت، مقابل أرباح يومية، وبعد أشهر من ذلك اكتشف الجميع أن المشروع توقف واختفى المشرفون عليه”.
وأردفت أن جميع المساهمات المالية للضحايا، أُرسلت من حساباتهم البنكية إلى الحسابات البنكية للأشخاص المتورطين، وبمبالغ كبيرة وبشكل يومي، دون أن يُثير ذلك حفيظة الهيئات المختصة في مراقبة العمليات المالية.
وتسائلت برلمانية حزب “الكتاب” الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتتبع مسار الأموال، والإجراءات التي ستتخذها لحماية المواطنات والمواطنين من شبكات النصب المالي.