أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في ساعة متأخرة من مساء ليلة الأربعاء الماضي، عقوبات سجنية مشددة في حق عناصر أمنية وأطر بوزارة الصحة، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة، بعد متابعتهم ضمن شبكة للاتجار الدولي بالمخدرات على الحدود الجزائرية.
وتفجرت النازلة حسب ما أوردت جريدة الصباح، بمكالمات هاتفية، أطاحت بالعناصر المذكورة عقب تسلمهم شحنة مخدرات من حدود الجزائر، فور فشل تهريبها، وذلك بعدما أمر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، الفرقة الوطنية بالتقاط مكالمات هاتفية لمشتبه فيهم بالاتجار الدولي في المخدرات، جرت رجل أمن المهدية، حيث أوقفته مباشرة بعد ذلك عناصر “ديستي” بجماعة تمحضيت بين أزرو وخنيفرة، وبحوزته 14 رزمة تزن 338 كيلوغراما من الشيرا، تسلمها من ملثمين بنواحي الريصاني غير بعيد عن الحدود الجزائرية، فيما أسقط البحث تواليا باقي العناصر.
بذلك قضت الغرفة في حق رجل أمن بالمفوضية الجهوية للشرطة بقرية با محمد، بإقليم تاونات، بعقوبة ثماني سنوات، بعدما اعتبرته الهيئة القضائية على رأس العملية، وتابعت رجل أمن منطقة المهدية التابعة لولاية أمن القنيطرة بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا، وهو المساعد الأول، أما شرطي ثالث بمنطقة أمن القنيطرة فقضت في حقه بسنة حبسا موقوف التنفيذ.
فيما نال ممرض رئيسي بمركز صحي بقرية با محمد، عقوبة أربع سنوات، والأمر نفسه لممرض ثان، كما حكم على موظف بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بعاصمة الغرب، بثلاث سنوات، فيما قضت المحكمة في حق سائق سيارة أجرة بجرف الملحة، بنفس المدة الأخيرة، بتهمة تأمينه شحنة المخدرات عبر خفرها ومراقبة عناصر السدود الأمنية والدركية، في حين كان نصيب طالبين ستة أشهر موقوفة التنفيذ.
وتوبع المتهمون بجرائم الارتشاء عن طريق تسلم رشوة، وحيازة المخدرات ونقلها والاتجار فيها، والمشاركة في ذلك، وتصديرها إلى الخارج، والتزوير في وثائق إدارية تصدرها الإدارة العامة واستعمالها والمشاركة في إدخال معطيات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وتغيير المعطيات المدرجة فيه وتزييف وثائق المعلوميات من شأنه إلحاق الضرر بالغير والمشاركة في استعمال ذلك والحيازة غير المبررة للمخدرات وحيازة أسلحة بيضاء بدون مبرر شرعي وحيازة الكوكايين والاستهلاك، كل حسب المنسوب إليه.