أخرت غرفة الجنايات بفاس جلسة محاكمة البرلماني رئيس جماعة اولاد الطيب الى غاية 22 ماي الجاري والذي حكم عليه بعقوبة سجنية بست سنوات سجنا نافدا وغرامة مالية قدرها مليون درهم في قضية ما يعرف بمافيا العقار وذلك خلا تقديمه في قضية أخرى تتعلق بالاتجار بالبشر ضد شخص يعاني من وضعية اعاقة واغتصاب شخص معروف بضعف قواه العقلية نتج عنه افتضاض بالعنف .
وتعود أطوار هذه الواقعة الى فيديو سبق أن تم نشره من قبل فتاة قاصر من دوي الاحتياجات الخاصة تنتمي الى شبيبة حزب الحمامة تتهم فيها المعتقل باستغلالها جنسيا قبل ان تتنازل عن شكايتها في شريط اخر ، الا أن المحكمة قررت متابعة الملف