بتاريخ 18ابريل2023 تم تنفيد اضراب عام في الوظيفة العمومية دعت له الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وذلك بعدما تنصلت وتنكرت الحكومة للاتزاماتها السابقة المتضمنة في اتفاقية 30ابريل2022 اي حوارات السنة الماضية
ومن بنودها الزيادة العامة في الاجور. ومراجعة اشطر الضريبة عن الدخل ؛ اضافة الارتفاع المهول الذي عرفت الاسعار في جميع المواد الاساسية وضرب القدرة الشرائية لكافة ابناء الشعب المغربي والزيادة الغير مسبوق في المحروقات اضافة الى اصلاح (افساد) صندوق التقاعد على حساب المأجورين. واما في مجال قطاع العدل. هناك تهرب الوزارة من اخراج النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط والذي يتضمن مجموعة من المطالب تماشيا مع التنظيم القاضي وكذا النظام الاساسي للمؤسسة المحمدية للقضاة والموظفين وكذا دمقرطة ونزاهة خطة العدالة ؛ كل ذلك اخرج هيئة كتابة الضبط اليوم للاحتجاج و المشاركة بشكل قوي في الاضراب العام بقيادة النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغلcdt
مع صمت رهيب لكل الاحزاب السياسية والنقابات المركزية ووسائل الاعلام الرسمية وبعض المنابر والمواقع المخزنية .