عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بفاس المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إجتماعا مساء يوم الأحد 13 نونبر 2022.
وبعد تدارسه لسمات الوضع الوطني والقطاعي الراهن والمتسم باستمرار موجة غلاء المواد الأساسية والمحروقات في ظل تجاهل تام للمطالب المشروعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والرامية الى تحسين الدخل وتخفيض الضريبة على الدخل لعموم الموظفات والموظفين ، مما ساهم في تعميق الهشاشة الإجتماعية وضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتدهور الخدمات الاجتماعية، كما توقف على مجموعة من القضايا القطاعية المحلية.
وعليه فإن المكتب :
1_ يسجل باستياء ما تعرفه محاكم مدينة فاس من اكتظاظ وتكدس للموظفين في مكاتب تفتقد لأبسط شروط ممارسة العمل الاداري بالشكل المطلوب وخاصة بالمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الاسرة وملحقة محكمة الإستئناف بفاس ، بالاضافة الى الوضع الكارثي للأرشيف.
2_يحيي عاليا موظفي العدل بفاس الذين استجابوا لنداء مركزيتنا النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وشاركوا في احتجاجات 13نوفمبر 2022
3_ يهنىء موظفات وموظفي موقع طنجة على نجاح جمعهم العام التجديدي ، ويحمل وزير العدل مسؤولية التضييق على الحريات النقابية من طرف المسؤولين الاداريين وعدم التزامهم الحياد . في مناصرة مكشوفة لنقابة ضد اخرى.
4_ يطالب وزير العدل بالتدخل العاجل من اجل معرفة ومعالجة الاشغال المتعثرة بقصر العدالة بفاس
والسهر على توفير ظروف جيدة و ملائمة تضمن كرامة الموظفين في العمل.
5_ يطالب المسؤولين المحلين بفاس باشراك النقابة الوطنية للعدل في تدبير الشأن القطاعي المحلي ومن ضمنها تعثر قصر العدالة.
6_ يطالب بالزيادة في اسطول النقل الوظيفي للموظفين بما يضمن استفادة الجميع وخاصة بعد الالتحاق بقصر العدالة .
7_يطالب مجددا بالافراج عن تعويضات الديمومة والحراسة انسجاما مع مبدأ الاجر مقابل العمل.
8_ينبه الى خطورة استباحة حرمة مهام كتابة الضبط باسناد مهام كتاية الضبط الى غراباء عن القطاع (الانعاش ،الاوراش ،المتدربين،) مما يعطي صورة سيئة عن مرفق العدالة وانعكاس ذلك على حقوق المتقاضين واصلاح مرفق العدالة بالمغرب.
9_يهنىء المسؤولين القضائين الذين تم تنصيبهم بمحاكم فاس ويتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهامهم.
10_يجدد دعوته لكل الموظفين والموظفات ذوي الاصوات الحرة والنزيهة الى الالتفاف حول اطارهم الجاد والمسؤول النقابة الوطنية للعدل دفاعا عن الكرامة والحرية وكل المطالب المشروعة وحفاظا على شرف المهنة.
