في تساؤلات لا مبرر لها وجهها النائب الثاني لمجلس مقاطعة المرينيين بفاس السيد علي لفحل ردا على سحب التفويض منه عن مصلحة الاشغال والصيانة والذي جاء نتيجة التقصير في مباشرة مهامه كمشرف لمصلحة تحتاج للتتبع الميداني بكل مقوماته ، حيث وعلى ضوئها وجه المسحوب منه الاشراف بوابل من المطالب التي تثير الاستغراب منها طلبه : نسخ من محاضر دورات المجلس التي هو جزء منها وواحد من أعضائها إضافة الى طلب التقارير السنوية للمصالح ومحاضر الاجتماعات الخاصة بالمكتب الذي هو عضو فيه مما يثير الاستغراب ويؤكد غيابه التام عن انشغالات مجلس مقاطعة المرينيين الصامدة والمتواصلة في عملها بكل نزاهة أمام تحالف جاد ومنسجم انسجاما تاما بين كل الوانه لا فرق بين اغلبية ومعارضة ، وهو ما يثير الاستغراب لطلب المعني بالأمر والذي جاء بعد سحب التفويض منه كنائب ثاني لرئيس مجلس مقاطعة المرينيين ، مما يطرح أكثر من سؤال .
فلماذا لم يتقدم سيادته بهذه الطلبات ابان كان مفوضا له ؟ وماهي الأسباب التي دفعت به لهذا التصرف ؟ كلها أسئلة وغيرها اثارت استغراب ودهشة كافة أعضاء المجلس بكل تحالفاته .
مما دفع بالسيد خالد الحجوبي رئيس مجلس المقاطعة الى الرد وبقوة القانون على مطالب وتساؤلات النائب المحترم التي وردت بمراسلته بتاريخ 18 أكتوبر 2023 و المتضمنة لعدة مطالب مثبثا لأنه كان خارج الاطار باتهامه الرئيس بالتقصير في مهامه ضاربا بعرض الحائط ما أنجز بالمقاطعة من منجزات واصلاحات استحسنها الساكنة وزوار المقاطعة ، حيث ذكر السيد الرئيس في جوابه الى السيد النائب بأنه وبمجرد بداية الولاية الانتدابية حصل على تفويض للاشراف في مجال الاشغال والصيانة تحت عدد17/2021لتسيير مصلحة ترصد لها أكثر من 70 في المائة من حساب النفقات المرصودة لمجلس المقاطعة الا ان هذه المصلحة عرفت تعثرا كبيرا بسبب الغيابات المتكررة والدائمة وعدم المتابعة من المفوض له ، الشيء الذي دفع برئيس المجلس بعد أن نفذ صبره لمتابعة الاشغال بنفسه حتى لا تتوقف ناهيك عن الغيابات عن اجتماعات مكتب المجلس أواجتماعات رؤساء المصالح بالمقاطعة واللقاءات التشاورية مع أعضاء المجلس والتي تثبها المحاضر الدورية .
كما أكد السيد رئيس مجلس المقاطعة خالد الحجوبي بأن السيد النائب لازال يتمتع بعضويته داخل المجلس كنائب ثاني دون منازع ومن حقه الاطلاع والاستفسار على كل ما يشغل باله سواء مباشرة أو طريق البوابة الالكترونية لمجلس المقاطعة .
مشيرا الى أن السير المالي والإداري لمجلس المقاطعة حق حصري لرئيس المجلس بقوة القانون .
وأن مكتب مجلس مقاطعة المرينيين منسجم رغم اختلاف الألوان السياسية ويؤكد ذلك الحضور الوازن بجميع دوراته العادية والاستثنائية اخرها الدورة الأخيرة التي حضرها 35 عضو من أصل 37 والتصويت بالاجماع على مقرر نفقات سنة 2024 دون أي معارضة ، ناهيك عن الانفتاح على مكونات المجتمع وساكنة المرينيين والتفاعل الجاد دون تمييز مع فعاليات المجتمع المدني خدمة للصالح العام ومصلحة الساكنة ، مع الضرب على يد كل من تسول له نفسه العبث بمصالح المواطنين ومكتسباتهم .