قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس، بإدانة حارس أمن خاص بعقوبة السجن النافذ لمدة عشر سنوات، وذلك على خلفية اتهامه بمحاولة قتل النائب البرلماني عزيز اللبار ومدير وحداته الفندقية ..
وجاء الحكم، الذي أصدرته الهيئة القضائية بمؤاخذة المتهم بما نسب إليه من أفعال، مع إلزامه بأداء درهم رمزي كتعويض للمطالبين بالحق المدني.
وعقب النطق بالحكم، قام رئيس الجلسة بإشعار المتهم بحقه في الطعن بالاستئناف في غضون عشرة أيام من تاريخ صدور القرار، وذلك وفقًا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.
و أقر المتهم بعمله كحارس أمن بالفندق لمدة 13 عامًا، واعترف بتعريض كل من اللبار ومدير الفندق للضرب والجرح باستعمال سلاح أبيض. إلا أنه نفى بشكل قاطع نية قتلهما، موضحًا أنه كان يقصد فقط إلحاق الأذى الجسدي بالمدير. لم يكن بهدف القتل. وبرر فعلته بكونه كان يعاني من ضغوطات نفسية متراكمة بسبب عدم تسوية وضعيته المتعلقة بالضمان الاجتماعي خلال فترة عمله بالفندق.