في خطوة جديدة ضمن ما بات يُعرف بـ”حملة التطهير الداخلية” بجامعة ابن زهر، قررت عمادة كلية الحقوق بأكادير، إعفاء منسق ماستر “العلوم الجنائية والأمنية” من مهامه، بعد تسجيل اختلالات متعددة همّت شروط الولوج، منهجية التأطير، واحترام الضوابط الأكاديمية المعمول بها.
القرار، الذي دخل حيّز التنفيذ ابتداءً من صباح اليوم الإثنين، جاء بعد أيام فقط من إعفاء منسق ماستر “القانون الرقمي والابتكار” وتكليف أستاذة جديدة بالإشراف عليه، في إجراء استثنائي وصفه متابعون للشأن الجامعي بأنه غير مسبوق في تاريخ المؤسسة.
عميد الكلية لم يتأخر في ملء الفراغ الإداري، حيث أسند مسؤولية تنسيق ماستر “العلوم الجنائية والأمنية” إلى أستاذ بديل، في محاولة لإعادة ترتيب أوراق التكوينات العليا داخل الكلية، وضمان استمرارية الدراسة في ظروف تحترم المعايير المعمول بها.
وبينما تُواصل لجان التحقيق عملها في ملفات توصف بالحساسة، تشير التوقعات إلى أن قرارات جديدة قد تصدر في الأيام المقبلة، تتضمن إعفاء ات ومساءلات إضافية، في ما يشبه إعلان حالة “طوارئ أكاديمية” غير معلنة، تهدف إلى قطع دابر الفساد داخل مؤسسة تُعدّ من أكبر كليات الحقوق في المغرب.
(اشكاين)