اهتزت أروقة الثانوية الإعدادية محمد بن الحسن الوزاني، التابعة لمقاطعة سايس بمدينة فاس، على وقع واقعة خطيرة أثارت صدمة كبيرة وسط الأطر التربوية والإدارية، بعدما أقدم تلميذ على اختراق صور تخص عدداً من الأساتذة والموظفين، قبل أن يعمد إلى التلاعب بها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي وإعادة نشرها في صيغ مسيئة ومخلة عبر تطبيقات التراسل الفوري.
وحسب معطيات متطابقة، فإن هذه الأفعال خلفت موجة استياء عارمة في صفوف الأسرة التعليمية بجهة فاس مكناس، حيث اعتُبر ما جرى اعتداءً صارخاً على حرمة المؤسسة التعليمية ومسّاً مباشراً بكرامة نساء ورجال التعليم، في ظل الاستعمال المنحرف للتكنولوجيا لأغراض تمس بالحياة الخاصة.
وفي هذا السياق، أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم دخولها على خط القضية، مطالبة بفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة، مع التشديد على ضرورة حماية الضحايا من تداعيات التشهير الرقمي. كما تم إشعار المصالح الأمنية المختصة في الجرائم الإلكترونية، التي باشرت بدورها تحرياتها التقنية بهدف كشف جميع المتورطين في نشر هذه المضامين المسيئة.
من جهتهم، نبه فاعلون حقوقيون إلى خطورة هذه الواقعة، معتبرين أنها تعيد إلى الواجهة إشكالية الأمن الرقمي داخل المؤسسات التعليمية، وتبرز الحاجة الملحة لتفعيل القوانين الرادعة في مواجهة كل أشكال الاستغلال غير المشروع للصور والبيانات الشخصية.
وتطرح هذه الحادثة تساؤلات جدية حول فعالية آليات المراقبة والتأطير داخل الوسط المدرسي، في وقت تواصل فيه الهيئات النقابية مطالبتها بتطبيق صارم للقانون لضمان عدم الإفلات من العقاب، حمايةً لهيبة المؤسسة التعليمية وصوناً لحقوق الأفراد في الخصوصية والكرامة، بعيداً عن ممارسات الابتزاز والتشهير في الفضاء الرقمي.