محمد جمال نخيلة
يشهد المدخل الرئيسي للمنتجع السياحي بمركز جماعة مولاي يعقوب وضعاً مقلقاً بسبب انتشار الفوضى والعشوائية، في مشهد لا يليق بمكانة المنطقة كوجهة سياحية معروفة وطنياً ودولياً، ويطرح تساؤلات حول أسباب غياب تفعيل القوانين التنظيمية المعتمدة.
ورغم المصادقة على القرار التنظيمي رقم 67 الخاص بتنظيم استغلال الملك العمومي خلال دورة المجلس الجماعي بتاريخ 7 فبراير 2024، والتأشير عليه من طرف عامل الإقليم السابق بتاريخ 18 فبراير من نفس السنة، إلا أن هذا القرار لم يُفعّل على أرض الواقع وبقي دون تنزيل فعلي.
كما سبق للمجلس الجماعي أن خصص غلافاً مالياً يُقدر بـ247 مليون سنتيم لإعادة تأهيل المدخل الرئيسي للمنتجع، يشمل تهيئة الطريق الرابطة بين مقر الباشوية القديم والمنتزه الملكي، مروراً بمرآب وقوف السيارات، إلى جانب إعادة تهيئة الأرصفة وتنظيم الاستغلال المؤقت لها، غير أن هذه المشاريع لم تنعكس بالشكل المطلوب على الواقع.
في المقابل، تسجل عدة اختلالات ميدانية، من أبرزها الانتشار العشوائي لاحتلال الملك العمومي، وإغلاق ممرات الراجلين، إضافة إلى غياب احترام القوانين المنظمة، خاصة على مستوى محيط محطة سيارات الأجرة ومرآب الوقوف بشارع السلام.
وأمام هذا الوضع، ترتفع الأصوات المطالبة بضرورة التطبيق الصارم للقرار التنظيمي، وتحرير الملك العمومي من كل استغلال غير قانوني، مع ضمان حق المواطنين في التنقل الآمن، وربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يتعلق بهذا التسيب.
ويرى متتبعون أن استمرار هذه الوضعية من شأنه أن يفرغ المشاريع المبرمجة من محتواها، ويؤثر سلباً على صورة المنتجع السياحي، الذي يُفترض أن يعكس نموذجاً في التنظيم وحسن الاستقبال، بدل أن يتحول إلى عنوان للفوضى وسوء التدبير.