جرت زوال يوم الخميس 03 فبراير 2022 بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة فاس ندوة حول قانون المالية 2022 في إطار أشغال النسخة السابعة للقافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2022.
الندوة التي ينظمها منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية وتندرج في اطار سلسلة ندوات ولقاءات النسخة السابعة للقافلة التواصلية لقانون المالية والتي عرفت حضورا وازنا لمسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية بجهة فاس مكناس، ممثلين في السيد الخازن الجهوي بفاس، و السيد المدير الجهوي للضرائب بفاس، والسيد مدير أملاك الدولة بفاس الى جانب السيد رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية الذين أطروا الجلسة الافتتاحية للقاء وأجمعوا على أهمية القافلة التواصلية لقانون المالية باعتبارها مبادرة مميزة تروم تحقيق غايتين رئيسيتين هما اطلاع المواطنات والمواطنين على مضامين قانون المالية السنوي وتبسيط مقتضياته لهم ورصد اراءهم حوله ومقترحاتهم وتوصياتهم بالنسبة لمشروع قانون المالية المقبل وهو ما يشكل تفعيلا للمبادئ الدستورية وما سبق وان اكد عليه صاحب الجلالة من ضرورة انفتاح الادارة واشراكها للمواطنات والمواطنين في التدبير، وهو ما تنهجه وزارة الاقتصاد والمالية عبر مختلف مديرياتها.
اما الجلسة الثانية والتي تولى تسييرها السيد وئيل الشهبوني الكاتب العام لمنتدى الدكاترة الباحثين في الاقتصاد والتدبير، فقد أطرها الاستاذين عبد الرزاق الهيري ومحمد النميلي من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، واعضاء منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية بتنسيقية جهة فاس مكناس السيدين محمد المنصوري وعثمان مودن والسيدة أسماء اورحمة.
مداخلة الأستاذ عبد الرزاق الهيري جاءت بعنوان ” قانون مالية سنة 2022 بين تحديات النمو والتحكم في المديونية ” وتطرق فيها الى كون الظرفية الحالية قد تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من قانون المالية لسنة 2022 والتي تتسم بارتفاع سعر البترول والغاز، واستمرار تبعات جائحة كوفيد وكذا ندرة التساقطات المطرية…، وهذه العوامل ستأثر سلبا على معدل النمو المتوقع (3,2%) في إطار قانون مالية سنة 2022. كما أشار إلى ان تحقيقه يتطلب مجهودا كبيرا وإنعاش اقتصادي صلب يحتم على الفاعلين الاقتصاديين الاعتماد على المنتوج الوطني عوض الاستيراد.
في حين كانت مداخلة السيدين محمد المنصوري وعثمان مودن بعنوان “آليات الادماج والحماية الاجتماعية في قانون المالية 2022″ وتناولا فيها الاطار العام لورش الحماية الاجتماعية وسياقاته التي ترتبط بتنفيذ التوجهات الملكية السامية التي عبر عنها صاحب الجلالة في العديد من خطبه ومن ضمنها خطاب العرش لسنة 2020 وذلك لمواجهة الاثار التي خلفتها جائحة كورونا والتي اظهرت اهمية الورش الاجتماعي في الدولة، كما تطرقا الى مرتكزات هذا الورش وامتداده الزمني من 2021 الى 2025 والاعتمادات المالية المخصصة له والبالغ قدرها 51 مليار درهم وكيفية تنزيله على ارض الواقع وتوزيع هذه الاعتمادات، كما أشارا الى مصادر تمويل هذه الاعتمادات استناذا الى اليتي التضامن والاشتراك المحددتين في القانون الاطار رقم 21_09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، واختتما مداخلتهما بالحديث عن صندوق المقاصة وسيناريوهات الاصلاح وان هوامش الربح المتحصل عليه من هذا الاصلاح سيمول ورش الحماية الاجتماعية.
بينما تطرقت السيدة أسماء اورحمة في مداخلتها التي عنونتها ب ” المستجدات الجبائية لقانون المالية لسنة 2022 ما بين حتمية الرفع من الموارد وضرورة العدالة الجبائية” إلى أبرز المستجدات الضريبية لقانون المالية لسنة 2022 وربطتها بمسار تنزيل مضامين القانون الاطار المتعلق بالاصلاح الجبائي والرغبة في تكرس ضرورة العدالة الضريبية، مشيرة الى أن هذه المقتضيات ماهي الا بداية لتنزيل القانون الاطار والذي سيتم بشكل تدريجي في قوانين المالية للسنة المقبلة، كما أوضحت مجموعة من التدابير المتخذة من أجل ترسيخ مفهوم العدالة الضريبية.
واختتم البرنامج بمداخلة الاستاذ محمد النميلي التي جاءت تحث عنوان “استقرار التشريع الجبائي عبر قوانين المالية” وتطرق فيها الى المداخيل الجبائية والقواعد الضريبة باعتبارها ركن أساسي وهام لتحسين المداخيل المالية وجعلها اداة فعالة واساسية في تطوير الاقتصاد المغربي على جميع المستويات اقتصاديا واجتماعيا، كما أشار إلى كون التشريع الجبائي في المغرب يعرف نوعا من عدم الاستقرار وهو ما يتجلى على سبيل المثال في التعديلات المتتالية التي تعرفها معدل الضريبة على الشركات.
وقد عرف اللقاء حضورا مميزا ونقاشا ايجابيا بين المتدخلين والحضور المتكون من طلبة الماستر والدكتوراه وطلبة معهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين التابع لوزارة الداخلية بفاس وممثلي المجتمع المدني.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية كان قد أطلق النسخة السابعة للقافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2022 مطلع يناير الماضي من مقر وزارة الاقتصاد والمالية بالعاصمة الرباط وسيواصل محطاته عبر عدة مدن بالمملكة الى غاية ابريل لمقبل
