كشف حسن أومريبط القيادي بالجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن تطورات اجتماع اليوم الأربعاء للجنة الوزارية والنقابات الأربع الأكثر تمثيلية،التي ترأسها وزير التربية الوطنية وبحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولةالصغرى والتشغيل وممثل وزارة المالية إلى جانب أطر الوزارة، في انتظار الحسم النهائي يوم الجمعة المقبل:
وذكر اومريبط من مخرجات هذا الاجتماع ما يلي :
- – الحركة الانتقالية،تم الاتفاق على تنظيم أيام دراسية حول الحركة الانتقالية للتدقيق في هذا الملف قبل إصدار المذكرة المنظمة له.
- – تم سحب نظام العقوبات التأديبية المتضمن في النظام الأساسي المجمد، وتعويضه بنظام الوظيفة العمومية، مع العمل على تسريع وثيرة الإجراءات التأديبية، تفاديا للتأخيرات وبطء الإجراءات التي تصاحب عادة هذ العملية.
- – بخصوص الزمن المدرسي: سيحال على لجنة دائمة قصد تكييف المناهج والبرامج من أجل التخفيق وتقليص ساعات العمل.
- – ملف الزنزانة 10: يبلغ عدد المتضررين 20236، و تم اقتراح مخرحين، سيتم اعتماد أكثر إفادة للفئة، مع العلم أن أحد الخيارات، من شأنه أن تستفيد منه نسبة 95 ( 2023/2024)، قدمت في هذا الإطار مجموعة من التوضيحات والأرقام الدقيقة من قبل ممثل وزارة المالية ،الذي سيتكفل بإحضار تكلفة ونسبة المستفيدين من الخيار الثاني، على أن يتم حسم الخيار يوم الجمعة المقبل ..
- – ملف الأطر المشتركة: (المتصرفون والتقنيون والمحررون والمساعدون التقنيون والإداريون والتقنيون والمهندسون): تم التركيز أساسا على المساعدين والمتصرفين) و تقرر الحسم ،يوم الجمعة المقبل.
- – الأساتذة المكلفون بالاقتصاد بالمؤسسات التعليمية والمديريات الإقليمية: أعطى الوزير تعليماته لطي ملف هذه الفئة بتغيير إطارهم إلى مختص الاقتصاد والإدارة..
- – ملف العرضيين (ضحايا المنظومة التربوية بامتياز): وعد الوزير وممثل وزارة المالية بحلحلة الملف.
- -مفتش المصالح الإدارية و المالية: أخبر أومريبط الجميع بأن مواقف الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تصرفها لجنة الحوار التي تتفاوض
داخل اللجنة المشتركة بين النقابات الأربع الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية المشكلة من التربية الوطنية والتشغيل والمالية، دون غيرها، مع احترام مواقف ومطالب كل النقابات الفئوية التابعة للجامعة..والجميع واعي بموقفي من هذا الإطار وبنضالي المستميث على هذه الفئة – يؤكد أومريبط – و الذي أضاف بأن التسمية سيتم حسمها يوم الجمعة بحول الله وقد تم وضعها في خانة التعديل، أو تحديد مهام الفئة بدقة متناهية، على أن يبقى الرئيس المباشر للمتصرفين التربويين المكلفين بالإدارة التربوية هو المدير الإقليمي الذي تخول له صلاحية تحديد موعد وطبيعة وتشكيلة اللجنة التي يراها مناسبة لتقييم أداء رؤساء المؤسسات التابعة له.
- – التأكيد على ضرورة الاحتفاظ على المادة 65 التي تسمح بإلغاء عقوبة الإنذار بالحصول على “تشجيع ” وعقوبة التوبيخ بالحصول على رسالة ” تنويه”، والعمل على إيجاد صيغة توافقية مع أحكام الفصل 75 من الظهير الشريف الذي يبقي العقوبتين 5 و10 سنوات..
- – ملاءمة الرتب مع الدرجات الجديدة
- -سحب عبارة ” الزامية المشاركة في دورات تكوينة” والإبقاء على اختياريتها، مع تحسين ظروف تنظيمها (الاقامة والتغذية والتنقل)
- -سحب تقييد عطلة الأساتذة السنوية في 22 يوما، واعتماد المدة المعتمدة في النظام الأساسي السابق أي “شهر كامل”دون احتساب أيام العطل الأسبوعية..
- – طرح ملف مستشاري التخطيط والتوجيه،وتقديم اقتراحات عادلة لفائدة هذه الفئة، من قبيل السماح للفئة لولوج إطار مفتش، دون اللجوء إلى اجتياز المباراة والخضوع للتكوين، و أبدت الوزارة تجاوبا مبدئيا على مطالبنا، والحسم سيكون يوم الجمعة..
- – حذف المددتين 73 و 74 المتعلقتين بوضع أطر التدريس رهن الإشارة وبالاستيداع والاستقالة..