السيد رئيس مجلس النواب المحترم
السادة رؤساء الفرق و المجموعات البرلمانية بمجلس النواب المحترمين
السيدة رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
السيد مدير المعهد العالي للاتصال
الزملاء في التنظيمات المهنية المحترمين
الحضور الكريم
اسمحوا لي في بداية هذه المداخلة أن أتقدم بعبارات الشكر و الامتنان لرئاسة مجلس النواب ، و إلى مكتب المجلس، و إلى الفرق والمجموعات النيابية لتفضلهم بدعوتنا إلى المشاركة في أشغال هذا اليوم الدراسي المهم، في موضوعه، كما في توقيته، لنتداول جميعا عبر الإنصات المتبادل والحوار الهادئ الأفكار و الآراء و وجهات النظر في فضية تتجاوز اهميتها حدود القطاع لتمتد إلى أعماق المجتمع ك و ننجز تقييما موضوعيا لمدة عشر سنوات على التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع.
وهو الحوار الذي اعتبر في حينه مبادرة غير مسبوقة، ليس على المستوى الإقليمي والقاري فقط، بل على المستوى العالمي ، باعتبار أن بلدنا هو كان ثالث بلد في العالم الذي نظم حوارا حول الإعلام والمجتمع بعد تجربتي كل من فرنسا وكندا. وبمنهجية عمل تشاركية، أدمجت المؤسسات الوطنية الاستشارية، والبرلمان بغرفتيه، والمنظمات المهنية، والجمعيات الحقوقية، مع الاستعانة بكم هائل من المعينات المرجعية والوثائق ذات الصلة، الصادرة عن مراكز الأبحاث ، وخبرات وطنية ودولية، وأعمال ميدانية استقصائية، أفضى تحليلها وتفكيها إلى اقتراح مجموعة من التوصيات، التي تروم الارتقاء بالإعلام الوطني لكي يكون في خدمة المجتمع والتنمية معا.
إن مضي عشر سنوات على تنظيم الحوار الوطني حول الإعلام و المجتمع ، يعتبر كافيا لمساءلة المنجز، الذي في نظرنا لم يكن في مستوى روح ولا مضمون التوصيات التي أسفر عنها هذا الحوار ، ويمكن لنا أن نعدد بعض المؤشرات ، سواء على المستوى القانوني، أو على مستوى أداء الإعلام العمومي المخيب لانتظارات المغاربة، أو على مستوى قدرة الإعلام الوطني ك بأصنافه المختلفة على إقناع المواطن المغربي بالإحجام على الإقدام على هجرة قهرية نحو وسائط التواصل الاجتماعي أو القنوات الأجنبية لمتابعة شؤونه المحلية، وللتداول في قضايا شؤونه العامة .
لقد كان من بين توصيات الحوار الوطني التي تجاوزت في مجموعها المائة توصية ، تحيين النصوص التشريعية، لكي تكون أكثر انسجاما مع المرجعيات الحقوقية الكونية التي تعطي الأولوية في مجال الإعلام، إلى حرية الرأي والتعبير، و إلى حق المواطنين في المعلومة، وإلى الأخذ بعين الاعتبار بحسن نية الصحافي أثناء المنازعات القضائية المرتبطة بالنشر. لأن من شأن إحساس الصحافي بالأمن القانوني أن يدفعه أكثر إلى الإبداع وتجويد الأداء والتنافسية مع باقي الزملاء، بما يخدم تطوير المشهد الإعلامي في عموميته، سواء كان عموميا أو خاصا.
لكن للأسف مازلنا إلى حدود اللحظة نطالب بجعل قضايا الصحافة والنشر لا تخضع محاكماتها سوى إلى مدونة الصحافة والنشر، وأنه ليس معقولا أن يتم تكييف قضايا متشابهة بقانونين مختلفين، إذ تقرر نيابات عامة ومحاكم التكييف على أساس القانوني الجنائي، وأخرى على أساس مدونة الصحافة والنشر، مما يجرده مكتسب عدم متابعة الصحافيين بسبب عملهم بقوانين سالبة للحرية من أهميته.
وارتباطا بهذا الأمر، فما زلنا ننتظر أن تخصص غرف في المحاكم لقضايا الصحافة والنشر، لخصوصية هذا المجال الذي يتطلب ، ليس فقط الإلمام القانوني، بل كذلك الإلمام بخصوصيات المهنة وأعرافها، وكذا مواكبة تطوراتها عالميا. و نعتبر أن قرار تخصيص قضاة بقضايا الصحافة و النشر في بعض المحاكم و تمرسهم في هذا المجال يعتبر خطوة مهمة في اتجاه وجود فضاء متخصص في هذا الشأن بما يحقق الاطمئنان إلى العدالة و يكرس الأمن القضائي .
ودائما على المستوى القانوني، نعتقد أنه لم يقع أي تطور في ما يخص المنظومة التشريعية لتنظيم مجال الإشهار، الذي يعد واحدا من مصادر تمويل الإعلام الوطني، ومساعدته على الاستمرار، خصوصا مع المنافسة الغير متكافئة من طرف كبريات شركات التكنولوجيات الحديثة، وفي مقدمتها غوغل، والتي باتت الشركات و المؤسسات العمومية تفضلها على المؤسسات الإعلامية الوطنية . مما يثير كثيرا من التساؤلات حول المردودية من هذا التصرف الغريب ، لأن الإشهار في المؤسسات الإعلامية الوطنية يساهم في تمويل إنتاج خدمة إعلامية و ثقافية و معرفية و تربوية لفائدة المجتمع المغربي ، في حين يعتبر جزء مهم من الإشهار في شركات عالمية هدرا للفرص و الإمكانيات . .
والأمر نفسه ينطبق على قانون الحق في الوصول إلى المعلومة ، الذي رغم أننا نثمن خروجه إلى حيز الوجود مما يعتبر مكسبا مهما ، إلا أنه ما زال يتضمن مجموعة من البنود التقييدية التي تحد من فعالية وصول الصحافي إلى المعلومة، فما بالك بالمواطن العادي، ونتطلع إلى أن يحظى هذا هذا الموضوع باهتمام السادة البرلمانيين في الولاية التشريعية الحالية ، من خلال إدخال تعديلات على هذا القانون تسمو به إلى ما نأمله جميعا . خصوصا تعديل المواد التي إما أنها تتضمن تقييدات مسيئة ، أو أنها غير واضحة تفسح المجال أمام تأويلات متباينة ، وبالتالي نجد أنفسنا مجبرين على التماس أن تكون السلطة التقديرية للموظف المكلف منفتحة على تأويل منتصر للحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحق في الوصول للمعلومة.
ومن التوصيات المهمة لدعم قطاع الإعلام الخاص لكب يقوم بأدواره المجتمعية، هو تحويل فلسفة الدعم العمومي من المنحة أو المنة نحو الاستثمار، بمعنى تحويل الدعم إلى آلية تساعد المقاولة الإعلامية على تجويد منتوجها ليكون منطلقا نحو استثمارات أخرى للمقاولة الحائزة على الدعم في نفس مجال اشتغالها الأصلي، الذي هو الإعلام.
و هكذا فإننا بعد مضي عشر سنوات على إصدار هذه التوصية، و بعد أكثر من خمسة عشر سنة على تعميم الدعم المالي على وسائل الإعلام الوطنية ، لا زال هذا الدعم يطرح إشكاليات حقيقية ، لأنه لم يتجاوز حدود الإنعاش المركز ، و لم يخرج من دائرة سد جزء من العجز المالي لكثير من المقاولات الإعلامية ، مما يؤشر على ضعف الحكامة و حسن التسيير في هذه المقاولات .كما أنه اقترب في بعض الحالات من مفهوم الريع ، حيث بدت آثاره على أوضاع بعض المقاولين ، و لم يكن له أي تاثير على أوضاع المقاولة و الأوضاع المادية و المهنية للعاملين في القطاع .
اليوم نعتبر أن الوقت قد حان ، بل إن الضرورة توجب إعادة النظر في طرق صرف هذا الدعم ، على أساس دفاتر تحملات ترهن هذا الدعم بالاستثمار في المقاولة و تطويرها و احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم العاملات والعاملين في المقاولة ، وبالتالي أن يخضع هذا الدعم إلى مسطرة تقييم واضحة قد تفضي إلى رفعه عن مقاولة أخلت بالتزاماتها، أو الزيادة في قيمته بالنسبة للمقاولات الناجحة على مستوى الاستثمار في الإعلام، وخلق مناصب الشغل، واحترام حقوق العمال.
و من التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع أيضا ما ارتبط بالتنظيم الذاتي للمهنة، وإذا كنا نثمن خروج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود بعد سنوات من الانتظار، ونعتبر مجرد إحداثه قفزة مهمة فيما يخص توسيع هوامش حرية الرأي والتعبير من جهة، والتنظيم الأمثل لمهنة أصبحت في السنوات الأخيرة مشرعة، إلا أنه بعد مرحلة التأسيس ، نعتقد أننا بحاجة ملحة إلى تعديل القانون المحدث للمجلس، بما يضمن العدالة التمثيلية بين المهنيين ، ذلك أننا نعتقد أن تمثيلية الصحافيين هي ليست في مستوى كتلتهم الكبيرة التي تشكل الجزء الأكبر من عائلة العاملين في المهنة ، كما يجب فتح نقاش حول طريقة إفراز رئاسة المجلس و مكتبه على غرار ما هو معمول به في كثير من مؤسسات الحكامة كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان و المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، أو المجلس الأعلى للتعليم، والتي نعتقد أن الميزانيات المرصودة لها والوسائل الموضوعة رهن إشارتها تجعل أثرها أقوى من أثر المجلس الوطني للصحافة، هي فقط دعوة إلى التفكير في هذا الموضوع. كما أنه و بالنظر إلى جميع التجارب المماثلة في العالم ، فإن التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة و لأخلاقياتها يتشكل من التنظيمات المهنية المعهود إليها تأطير المهنيين و الدفاع على حرية الصحافة و التعبير و النشر ، و الدفاع على حقوق و مصالح المهنيين ، و تبذل في سبيل ذلك جهودا جبارة في إطار نضال نقابي و مهني ، و لذلك فإن التمثيلية في مؤسسات التنظيم الذاتي لا يمكن أن تكون على أساس رغبات فردية مزاجية ، بل على أساس التمثيلية المهنية الحقيقية .
ومن التوصيات التي أعتقد أنها لم تعرف طريقها للأجرأة، تلك المرتبطة بدعم قراءة الصحف والمجلات، وأعتقد أن وضع الصحافة المكتوبة الورقية لا يسر عدوا ولا صديقا، فكثيرة هي الصحف التي لفظت أنفاسها بأن توقفت عن الصدور، و أخرى في الطريق ، أو تقلصت صفحاتها، أو أصبحت غير منتظمة الصدور، وقد تراجعت مقروئية الصحف الورقية كثيرا خلال جائحة كوفيد بسبب الإجراءات الاحترازية، كما تأثرت المبيعات لأسباب متعددة من قبيل المنافسة غير المتكافئة مع وسائط الاتصال الحديثة و الارتفاع المعمول في تكاليف الانتاج و تراجع مداخيل الإشهار و الإعلانات و تعثر تحصيل المداخيل المستحقة من المبيعات و من الإشهار خصوصا من طرف الإدارات العمومية .و هو وضع أزمة حقيقية غير مسبوق يؤشر على مستقبل أكثر قتامة و أزمة.
إن وضعية الصحافة الورقية وضعية في غاية الخطورة ، وتهدد بأزمة اجتماعية إذا ما تواصل مسلسل الإغلاق، بسبب عدد مناصب الشغل فيها، والتي هي ليست مرتبطة بالصحافيين فقط ، بل كذلك بحركة المطابع، و بنشاط التوزيع، ونقط البيع، و بسوق الإشهار ، وبالتالي فنحن أمام قطاع اقتصادي استراتيجي لا يمكن تجاهل الأخطار الحقيقية المحدقة به . لذلك فإن جميع الأطراف مدعوة إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن ، لأننا بصدد قطاع ينتج خدمة عمومية إعلامية و تربوية و فكرية و حقوقية يواجه تحديات التحولات التكنولوجية الهائلة الحاصلة في قطاعه و هي تحولات مكتظة بالتحديات ، و في نفس الوقت يشغل آلاف من العاملين يعيلون عشرات الآلاف من المواطنين . و أن أي تهاون ، أو أي تراخي في هذا الصدد ستكون عواقبه وخيمة على الأوضاع العامة في بلادنا .
ولا يمكن أن نمر مرور الكرام على الخدمة المجتمعية للإعلام ، والتي للأسف هي خدمة متواضعة جدا، ويهمنا أن نقف على وضعية الإعلام العمومي الذي يحظى بالحيز الأكبر من المال العام في المشهد الإعلامي.
فسواء تعلق الأمر بالقنوات التلفزية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أو بوكالة المغرب العربي للأنباء ، فإننا أمام وضعية غريبة و مثيرة تكشف عن منسوب عالي من العجز فيما يتعلق بانتاج خدمة إعلامية عمومية تحترم شروط الجودة و تعكس التعددية المغربية بكل تجلياتها : التعددية السياسية، والتعددية اللغوية، والتعددية الثقافية، مما يجعل جمهورا عريضا لا يجد أي صدى لوضعه الاجتماعي، أو اختياراته الثقافية، أو انتمائه الجغرافي أو المجالي في الإعلام العمومي.
كما فشل هذا الإعلام في المساهمة في النقاش العمومي، الذي أصبح مجاله هو وسائط التواصل الاجتماعي ومنصات البث الرقمي.
ولكن الطامة الكبرى، هي عجز هذا الإعلام عن تسويق صورة المغرب عالميا، والدفاع عن مصالحه، ومنافسة الإعلام الأجنبي، ولعل تعاطيه مع إنجازات المنتخب الوطني الأخيرة في مونديال قطر، دليل على هذا العجز، الذي يكاد يكون بنيويا.
ولا أخفيكم ما يسببه لنا هذا الأمر من إحراج، فأحيانا حين نشاهد مواد إعلامية من طرف قنوات موجهة للضرب في مصالحنا الوطنية، ونعلن رفضنا للتدخل في شؤوننا الداخلية، نصطدم بسؤال مؤرق: أين هو الإعلام العمومي الذي يستفيد من إمكانيات مالية محترمة في المنافسة و في الدفاع عن مصالح البلاد؟ إننا مع كامل الأسف أمام إعلام لا يتجاوز مستوى رجع الصدى الرسمي ، مع الاقرار في هذا الصدد أن الإشكال لا يرتبط بالأشخاص ، و لا يمكننا أن نبخس الجهود التي تبذل و لا التضحيات الجسيمة التي يقدمها العاملون في هذا المؤسسات من صحافيين و إداريين و تقنيين و غيرهم كثير .بل إن الإمر بتعلق بالسياسات العمومية في مجال الإعلام ، و بصلابة الإرادة الرسمية في هذا القطاع .
وقبل الختام، وحتى نقرن الترافع بالاقتراح، يشرفني أن أقدم لكم بعضا من التوصيات الرئيسة التي تضمنتها بلاغات و بيانات النقابة الوطنية للصحافة المغربية وخلاصات مؤتمرها ومجالسها الوطنية، والمذكرات التي رفعناها إلى مختلف الجهات ، وفي مقدمتها الوزارة الوصية على القطاع . ويشرفنا أن نعيد طرح ما نعتبره أولوية في هذا اليوم الدراسي، وأمام هذه النخبة المتميزة أشخاصا وتمثيليات.
أولا: ضرورة تحيين القوانين المنظمة للمهنة، وعلى رأسها مدونة الصحافة والنشر، وقانون الصحفي المهني، مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وهي مقترحات تهدف إلى توسيع فضاءات حرية التعبير والصحافة والنشر، وإلى احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسائر العاملات والعاملين في هذا القطاع، وبما يساعد على تجويد الخدمة الإعلامية الموجهة للمجتمع.و تعديل القانون بمثابة النظام الاساسي للصحافي المهني و القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة بما يضمن تعريفا دقيقا للصحافي المهني و للمقاولة الصحافية ، و إضفاء القوة القانونية اللازمة للمجلس الوطني للصحافة ، خصوصا فيما يتعلق بالقرارات التأديبية الصادرة عنه و بصلاحيات التحكيم الممنوحة إليه ، و فيما يخص أيضا العدالة التمثيلية ، و إعطائه الصفة الاعتبارية القوية على غرار باقي مؤسسات الحكامة .
ثانيا: الاهتمام بالأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للصحافيات والصحافيين، ولعل من مداخل ذلك تجويد النصوص القانونية المرتبطة بالحماية الاجتماعية ليتم التنصيص بوضوح على أنها تشمل كل العاملين في قطاع الإعلام، و نشدد في هذا الصدد على ضرورة ربط الاستفادة من الدعم المالي العمومي بتطبيق الاتفاقية الجماعية الخاصة بالصحافيين التي قدمنا مشروعا متكاملا بشأنها إلى الحكومة و إلى التنظيمات المهنية للناشرين ، و لازلنا ننتظر الإقدام على خطوات فعلية لتفعيلها ، و نشير في هذا الصدد إلى أن حوارنا مع زملائنا في الجمعية الوطنية للإعلام و الناشرين بصددها قطع أشواطا مهمة نتطلع إلى مزيد من تسريع وتيرته . وهنا وجب التفكير ليس في العاملين في المقاولات الإعلامية الخاصة والمؤسسات الإعلامية العمومية فقط، بل كذلك للصحافيين الفريلانس، والذين يعيشون فضلا عن وضع الهشاشة، صعوبات مرتبطة بمجال عملهم ، إذ يحرم عديد منهم من تغطيات فعاليات رسمية أو أحداثا رياضية وفنية، أو ولوج مؤسسات بغرض أداء مهامهم الصحافية ، فضلا عن مشاكل أخرى.
ثالثا: تنظيم الإعلام العمومي، ووضع استراتيجية واضحة لإنقاذه، من أجل أن يكون مؤهلا للتنافسية على المستوى الدولي، وأن يستعيد ثقة المواطن المغربي، وهذا يقتضي كذلك تحيين كل النصوص القانونية التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالإعلام العمومي، والانتباه أكثر إلى تحصين هذا المرفق بشروط الكفاءة، والمردودية، وربط المسؤولية عليها بتحقيق نتائج محددة في دفتر تحملات قبلي خاص بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ووكالة المغرب العربي للأنباء. و في هذا الشأن سمعنا كثيرا عن فكرة توحيد القطب العمومي ، و إننا إذ نؤجل إعلان موقفنا النهائي من هذه المبادرة حتى تتجلى المعطيات كافة ، فإننا نتطلع إلى تسريع فتح نقاش جاد و مسؤول مع التنظيمات المهنية في هذا الصدد .
رابعا: إصلاح منظومة الدعم العمومي للمقاولات الإعلامية الخاصة، وربطه هو كذلك بدفتر تحملات واضح ينص على احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة العاملين، وإحداث فرص شغل، والتكوين المستمر، والنجاعة الاستثمارية في القطاع.
خامسا: حماية الصحافيات والصحافيين أثناء أدائهم لعملهم أو بسببه، وسواء في مقرات العمل، أو في أماكن التغطية الصحفية، أو في مواجهة أي اعتداءات أو تهديدات قد تطالهم بسبب عملهم، وأن تكون هناك قوانين صارمة لحماية الصحافيات والصحافيين.
سادسا ، إننا متشبت بإعمال المقاربة الشمولية و تجنب التجزيء ، بمعنى أن يتأسس الإصلاح على جميع المداخل ، من تعديل القوانين و اعتماد الاتفاقية الجامعية و إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية الى حيز الوجود .
سابعا ، إن هذه الفرصة التي أتاحها لنا مجلس النواب تمثل لحظة فارقة في تاريخ المشهد الإعلامي الوطني ، لذلك نقترح ان تمثل لنا و للبلاد برمتها فرصة لتحقيق انفراج حقيقي يفتح آفاق المستقبل أمامنا بالحماس و الإخلاص اللازمين بما يضمن حقوق جميع الأطراف .
هذه بعض التوصيات ولا يتسع المجال والحيز الزمني لعرض أخرى لا تقل أهمية عنها، ولي اليقين أنه ستكون مناسبات أخرى للتواصل والتداول في هموم المهنة وآفاقها وسبل تطويرها لتكون في خدمة المجتمع وقضايا الوطن.