وجه وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت مذكرة تفصيلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تتضمن توجيهات لتبسيط مسطرة دراسة الطلبات المتعلقة باستعمال عقارات الجماعات السلالية لغرض بناء مساكن شخصية. وتضمنت المذكرة نماذج الوثائق الضرورية وإجراءات تقديم الطلبات.
وأكدت المذكرة على ضرورة تمكين أعضاء الجماعات السلالية من بناء مساكنهم الشخصية وفقًا للمقتضيات القانونية والتنظيمية، موضحةً أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل استقرار المواطنين وتحسين أوضاعهم السكنية. وأشارت إلى أن القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها يُلغي الإجراءات القديمة ويحدد الإجراءات الجديدة لاعتماد الطلبات.
دعا الوزير لفتيت الولاة والعمال إلى تعميم المذكرة على رجال السلطة ومتابعة تنفيذها بصرامة، وإبلاغ الوزارة بأي صعوبات تواجههم خلال التطبيق.
تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل بناء المساكن الشخصية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي لأعضاء الجماعات السلالية، مما ينعكس إيجابيًا على الوضع السكني بالمغرب.