أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن وزارته تواصل، في حدود الإمكانيات المتاحة، العمل على الرفع من المستوى المادي والمعنوي لأعوان السلطة، بما يمكنهم من أداء مهامهم في أفضل الظروف.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال للبرلمانية نزهة مقداد، أن الوزارة أطلقت خلال السنوات الأخيرة مجموعة من المبادرات الرامية إلى تحسين الوضعية المادية والاجتماعية والإدارية لهذه الفئة، اعتبارا للدور المحوري الذي تضطلع به في تدبير الإدارة الترابية على مستوى الوحدات المحلية، والخدمات المتنوعة التي تقدمها للمواطنين.
وعلى مستوى الأجور والتعويضات، أفاد الوزير بإقرار زيادات متتالية لفائدة أعوان السلطة، الحضريين منهم والقرويين، رغم الإكراهات المالية التي تعرفها الميزانية العامة للدولة. وأبرز أن هذه الفئة استفادت من زيادة قدرها 500 درهم سنتي 2016 و2019، إضافة إلى زيادة أخرى بقيمة 1000 درهم سنتي 2023 و2025.
كما كشف أنه جرى خلال السنة الماضية استصدار مرسومين يقضيان بالرفع من التعويضات الشهرية المخولة لأعوان السلطة إلى 1000 درهم، على أن يُصرف الشطر الثاني من هذه الزيادة ابتداء من فاتح غشت 2026، مؤكدا في الوقت ذاته حرص وزارة الداخلية على استفادة هذه الفئة من جميع الزيادات المقررة لفائدة موظفي وأعوان الدولة، خاصة تلك المنبثقة عن الحوار الاجتماعي.
وفي ما يخص الوضعية الإدارية وظروف العمل، أشار لفتيت إلى فتح آفاق الترقية إلى سلك رجال السلطة من درجة “خليفة قائد” منذ سنة 2015، مبرزا أنه تم خلال سنة 2024 ترقية 131 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية، بناء على الاستحقاق ومقابلات شفهية. كما جرى العمل على تحسين ظروف العمل عبر تعميم وسائل النقل والهواتف النقالة ضمن نظام يتيح الاتصال المجاني بينهم وبين رجال السلطة.
وعلى الصعيد الاجتماعي، كشف وزير الداخلية أن أعوان السلطة وأزواجهم وأبناءهم يستفيدون منذ سنة 2007 من نظام التغطية الصحية الأساسية والتكميلية، تتحمل الوزارة كلفة مساهماته بالكامل، إضافة إلى تكفلها بمصاريف الإسعاف والنقل الطبي داخل وخارج المغرب.
كما تتحمل الوزارة، بحسب لفتيت، واجبات الانخراط في التأمين عن الوفاة والعجز التام والنهائي، الذي يتيح لذوي الحقوق تعويضات تتراوح، حسب الحالات، بين 100 ألف و300 ألف درهم.
ولم يفت الوزير التذكير بتفعيل مقتضيات الدورية رقم 2438 الصادرة بتاريخ 19 شتنبر 2011، المتعلقة بتمكين أعوان السلطة غير المالكين لسكن من الاستفادة من برامج السكن الاجتماعي، أو عبر شراكات مع منعشين عقاريين واتفاقيات بنكية تتيح الحصول على قروض بشروط تفضيلية.