لقاء منتظر للجنة الثلاثية الوزارية مع النقابات لاستكمال تجويد مقتضيات النظام الاساسي

وقال حسن أومريبط، عضو لجنة الحوار باسم الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل المشارك في اجتماعات اللجنة الوزارية والنقابات الأربع الأكثر تمثيلية، إن اجتماع بعد غد الجمعة سيخصص لمواصلة مراجعة النظام الأساسي المجمد والتوافق على مقتضياته الجديدة، مؤكدا في تصريح لـLe360: «النقاش في الزيادة في الأجور غير مطروح حاليا على اعتبار أن الحسم فيه جرى في محضر 10 دجنبر 2023″.

وتابع المتحدث أن اللقاء المقبل سيخصص كذلك لمناقشة ملف أساتذة ما يعرف بـ »الزنزانة 10″ الذي يبلغ عدد المتضررين المنتسبين إليه 20236، مضيفا أنه سيجري التدقيق في الحل الأنسب لهذه الفئة بعد الاستماع لمجموعة من التوضيحات والأرقام الدقيقة من قبل ممثل وزارة المالية، الذي سيتكفل بإحضار تكلفة ونسبة المستفيدين.

وعلى طاولة الحوار كذلك، بحسب المتحدث نفسه، هناك ملف الأطر المشتركة بين الوزارات: (المتصرفون والتقنيون والمحررون والمساعدون التقنيون والإداريون والتقنيون والمهندسون) وتقرر الحسم يوم الجمعة، بالإضافة إلى ملفي مفتشي المصالح الإدارية والمالية ومستشاري التخطيط والتوجيه الذين تطالب النقابة بالسماح لهم للولوج إطار مفتش، دون اللجوء إلى اجتياز المباراة والخضوع للتكوين.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش قد أكد، الثلاثاء 19 دجنبر 2023، بمجلس المستشارين أن الحكومة منفتحة على الحوار الإيجابي مع جميع المحاورين المؤسساتيين من أجل التوصل قريبا إلى اتفاق نهائي يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الإشكاليات المطروحة المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم.

ودعا أخنوش جميع الأطراف المؤسساتية إلى الانضمام لهذا الحوار المفتوح « من أجل التوصل إلى حل وسط موضوعي يأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات ولا يكلف الدولة أكثر من طاقتها»، مشددا أن الزيادة التي أقرتها الحكومة في أجور الأساتذة تعد «استثنائية» والأكبر على الإطلاق، وذلك رغم «الإمكانيات المالية المحدودة للدولة»، مؤكدا أن الحكومة بلغت، من خلال هذه الزيادة التي ستكلف خزينة الدولة 10 ملايير درهم، سقفا عاليا وأقصى ما يمكنها تقديمه.

وأكد رئيس الحكومة أن «همّ الحكومة هو تصحيح وضعية نساء ورجال التعليم وتحقيق تطلعاتهم، مع ضمان حق التلاميذ في الحصول على التعليم ومتابعة الدراسة بشكل منتظم ».

يشار إلى أن الحكومة والمركزيات النقابيّة الأكثر تمثيلية وقعت اتفاقا يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة.

وينص الاتفاق على إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).