قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمام لجنة المالية بمجلس النواب اليوم، إن ارتفاع المداخيل الضريبية والجمركية ساهم في توفير هوامش مالية إضافية للميزانية بقيمة 14 مليار درهم.
وقال لقجع إن المداخيل الضريبية ارتفعت إلى حدود متم ماي الماضي بـ 14،58 في المائة، فيما ارتفعت المداخيل الجمركية بـ10،48 في المائة، مما مكن من توفير اعتمادات لمواجهة الحاجيات.
وصادقت الحكومة على مرسوم يضيف اعتمادات مالية للميزانية بقيمة 14 مليار درهم، منها 6.5 مليارات درهم، مخصصة لتغطية الحوار الاجتماعي، و4 مليارات درهم موجهة للمكتب الوطني للكهرباء الذي واجه وضعية صعبة بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية. كما تم تخصيص 3.5 مليارات درهم لدعم شركة الخطوط الملكية المغربية لتعزيز تنافسيتها.
وأشار لقجع إلى أن توفير مداخيل ضريبية إضافية سوف يمكن من تخفيض العجز إلى 4 في المائة.
وصادق مجلس الحكومة، المنعقد السبت على مشروع مرسوم يقضي بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ أحكام المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، المتعلقة بإمكانية فتح اعتمادات إضافية خلال السنة المالية.