صادق مجلس النواب، اليوم الإثنين31 أكتوبر الجاري، بالإجماع على مشروع قانون رقم 86.21 الخاص بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال تقديمه لمشروع القانون المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، أن هذا الأخير يهدف إلى تحديث وتجويد الترسانة القانونية ذات الصلة بالأسلحة النارية لكي تصبح قادرة على مواكبة مختلف التحولات والتطورات القانونية والإجرائية والتكنولوجيا الحديثة، وتمكن من رفع التحديات الأمنية التي أصبح يعرفها هذا المجال خاصة مع التطور الملحوظ الذي عرفته صناعة هذه الأسلحة واستيرادها وتصديرها والمتاجرة بها وحيازتها سواء بصفة مشروعة أو غير مشروعة.
ولفت وزير الداخلية إلى أن الإطار التشريعي الوطني الحالي أضحى غير قادر على تأطير جميع التصرفات والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية مع اعتماده عقوبات غير رادعة بالشكل المطلوب، كما أصبح متجاوزا في العديد من مقتضياته، بعدما صادق المغرب بتاريخ 17 أبريل 2009 على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الموقع بنيويورك في 30 ماي 2001.
وأبرز لفتيت أن بلورة مشروع القانون ذاته تأتي من أجل مواكبة أوراش التحديات التي يعرفها المغرب على كافة المستويات، وتفاعلا مع مختلف الفاعلين الدوليين والوطنيين المتدخلين في مجال الأسلحة النارية، لتمكين المغرب من نص قانوني مساير لمختلف التحولات التكنولوجية والتقنية التي لحقت بهذا المجال الكفيل بإحداث التوازن بين الالتزامات الدولية للمملكة والحفاظ على أمنها وحماية مصالحها الاقتصادية، مضيفا أنه يمكن من استكمال الترسانة القانونية المنظمة للأسلحة النارية إلى جانب تعزيز آلية مراقبة الأسلحة النارية، وتنظيم جميع أنواع المعاملات المرتبطة بها.