مثل صباح اليوم الثلاتاء 22فبراير الجاري اربعة عشر شخصا امام النيابة العامة من بينهم اربعة اطباء وممرضين ومحاسب ومجموعة من المستخدمين واخرين بتهم تتعلق بخيانة الامان وتبديد اوال عمومية بجمعية خاصة بمرضى القصور الكلوي . والذي على اثرها طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع خنيفرة بضرورة علنية الجلسات في محاكمة المتهمين.