أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، حكمها بشأن ملف شبكة إجرامية مكونة من 26 شخصا متابعين بتهمة تزوير شواهد وديبلومات جامعية مختلفة.
وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف متزعم الشبكة بالسجن 8 سنوات سجنا نافذا. كما قضت هيئة الحكم في حق المتهمين الآخرين الذين كانوا يشتغلون وسطاء بخمس سنوات سجنا نافذا، فيما أدانت ” أ.أ” بالسجن سبع سنوات سجنا نافذا. أما باقي المتهمين، فقد تمت إدانتهم بالحبس النافذ بين 8 أشهر وسنتين.
وفيما يتعلق بملتمس المطالب بالحق المدني، المتمثل في النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة، فقد قضت المحكمة بتعويض مالي لفائدته قدره 400 ألف درهم، وذلك كتعويض عن الضرر.
وتعالى الصراخ والبكاء داخل بهو محكمة الاستئناف من طرف عائلات المتهمين الذين غصت بهم القاعة رقم 8 منذ الصباح.
وتوبع أفراد هذه الشبكة بتهم “تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في تزييف طوابع وطنية تصدرها الإدارة العامة واستعمالها في تزييف وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها في وقائع غير صحيحة إضرارا بالخزينة العامة وبالغير”.
وكان قد جرى تفكيك شبكة إجرامية، حيث أسفر البحث عن قيام المشتبه فيه الرئيسي باستغلال تكليفه بتدبير مخزون الوثائق المستعملة في إنجاز الديبلومات الدراسية بمؤسسة جامعية خصوصية من أجل تزوير ديبلومات وشواهد أكاديمية في مختلف التخصصات، وتوفيرها مقابل مبالغ مالية متفاوتة لفائدة زبائن يقوم بالتواصل معهم مباشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو بوساطة من باقي المشتبه فيهم الموقوفين.